برلماني: «مشروع قانون الأسرة الجديد مش بس للزوجين.. ده لكل بيت مصري»| فيديو
أكد النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وأحد مقدمي مشروع قانون الأسرة، أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي تدخلًا تشريعيًا فعّالًا لمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية المتنامية.
الهدف الرئيسي.. القانون الجديد
شدد عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، على أن القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتقليل النزاعات التي تستمر أحيانًا لأشهر أو سنوات داخل محاكم الأسرة، وأن المشروع يستهدف حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة ظروف الأسر المختلفة، بما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة الزوجين ومصلحة الأبناء، ويضمن استمرار الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع المصري.
أوضح محمد الحداد، أن إعداد مشروع القانون جاء بعد دراسات مستفيضة وشاملة، تضمنت مراجعة عدد كبير من القضايا المتداولة أمام محاكم الأسرة. وأشار إلى وجود قضايا متراكمة منذ أكثر من عام، وهو ما يعكس الحاجة الملحة إلى قانون يواكب التحديات الحالية ويعالج الثغرات القانونية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
خبراء محاكم الأسرة
كشف عضو مجلس النواب، عن الاستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين في شؤون محاكم الأسرة أثناء إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع يمس كل بيت مصري بشكل مباشر، قائًلا: "تم العمل على صياغة القانون بطريقة دقيقة تحقق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة، وتضمن استقرار الأسرة على المدى الطويل".
وأشار محمد الحداد، إلى أن المشروع يشمل مواد واضحة لتنظيم إجراءات الطلاق والحضانة والنفقة، بما يقلل النزاعات ويحد من تزايد أعباء المحاكم على المواطنين، وأن المشروع يهدف إلى حماية المجتمع من التأثير السلبي للمحتوى المضلل، وضمان تداول الأخبار والمعلومات بدقة وشفافية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في وسائل الإعلام الرقمية.
مبادرة تنظيم التواصل الاجتماعي
إلى جانب قانون الأسرة، كشف عضو مجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون آخر لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم من 60 نائبًا، بهدف إنشاء منصة تواصل جديدة تعمل على نشر المعلومات الصحيحة ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر الإنترنت.
واختتم النائب محمد الحداد، إلى أن مشروع قانون الأسرة تم إحالته إلى اللجان المتخصصة بمجلس النواب لدراسته ومناقشته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره. ولفت إلى أهمية التعاون بين أعضاء المجلس والجهات المعنية لضمان أن يكون القانون جاهزًا للتطبيق الفعلي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية الحقوق الأساسية لجميع أفراد الأسرة المصرية.