متحدث الكهرباء: 1.3 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية لعمارة 12 شقة
أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبد الغني، اهتمام الدولة بملف الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك استراتيجية وطنية تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة قناة الحياة أن نظام تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل مطبق منذ عام 2013، وقد خضع خلال السنوات الماضية لعدة تحديثات تنظيمية يتم تطويرها بشكل مستمر.
رفع مستهدف نظام “صافي القياس” إلى 1000 ميجاوات ساعة
وأشار إلى أن الوزارة رفعت مستهدف نظام “صافي القياس” من 300 ميجاوات/ساعة إلى 1000 ميجاوات ساعة على الشبكة القومية الموحدة، موضحًا أن القدرات المرتبطة بالنظام وصلت حتى الآن إلى نحو 208 ميجاوات، وهو ما يعكس توسع تطبيق النظام بشكل فعلي.
وأضاف أن هناك آليتين رئيسيتين للتعامل مع مشروعات الطاقة الشمسية المنزلية:
- الأولى هي الاستهلاك الذاتي، والتي تتيح للمواطنين إنشاء محطات شمسية على أسطح المنازل دون شروط معقدة، والاستفادة الكاملة من إنتاجها بعيدًا عن الشبكة القومية للكهرباء.
- أما الثانية فهي نظام صافي القياس، والذي يعتمد على ربط المحطات بالشبكة القومية الموحدة عبر عدادات ثنائية الاتجاه، بحيث يتم حساب صافي الاستهلاك، وتسوية الفائض مع شركات التوزيع في نهاية العام وفق الأسعار التبادلية المحددة.
ولفت إلى وجود نحو 100 شركة معتمدة تم تأهيلها وفق معايير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، مؤكدًا سهولة تركيب هذه المحطات ضمن نظام الاستهلاك الذاتي.
إعفاء المهمات المستوردة من الجمارك
وأشار كذلك إلى الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ومنها إعفاء المهمات المستوردة من الجمارك، بحيث لا تتجاوز الرسوم 2% فقط.
وأوضح أن تكلفة محطة بقدرة إنتاجية تقارب 10 آلاف كيلووات/ساعة لمبنى سكني مكون من 6 طوابق ويحتوي على 12 شقة قد تصل إلى نحو 1.3 مليون جنيه تقريبًا، باعتبارها أرقامًا تقديرية.
وفي السياق ذاته، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث جرى استعراض خطط مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها في مزيج الطاقة المصري، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم التنمية المستدامة.