عاجل| القانون ينتصر لأصحاب المعاش المبكر.. حكم قضائي يسعد ملايين المواطنين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقية طبيبة أسنان في صرف معاشها ومستحقاتها التأمينية اعتبارًا من أول فبراير 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك في دعوى أقامتها ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد نزاع قضائي استمر لعدة سنوات أمام جهات قضائية مختلفة.
حكم قضائي مهم لأصحاب المعاشات المبكرة
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل محمود البسيوني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إيهاب فتوح سلامة وفريد محمد دراز، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد أحمد الغريب، مفوض الدولة، وأمانة سر محمد فوزي النجار، وذلك لصالح المحامي محمد إبراهيم أبو عدبه، وكيل المدعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها الطبيبة، حملت رقم 23382 لسنة 52 قضائية، طالبت خلالها بإلغاء قرار الامتناع عن صرف مستحقاتها التأمينية والمعاش المبكر، موضحة أنها التحقت بالعمل بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية في نوفمبر 1999 بوظيفة طبيبة أسنان، ثم تقدمت باستقالتها في ديسمبر 2019، وصدر قرار إنهاء خدمتها اعتبارًا من 4 ديسمبر من العام ذاته.
رفض صرف المعاش المبكر
وأكدت المدعية أن مكتب التأمينات المختص رفض صرف المعاش المبكر استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، رغم أن القانون بدأ العمل به اعتبارًا من 1 يناير 2020، أي بعد انتهاء خدمتها، ما يعني – وفقًا لدفاعها – خضوع حالتها لأحكام قانون التأمين الاجتماعي القديم رقم 79 لسنة 1975.
وشهدت الدعوى تداولًا أمام عدد من المحاكم والدوائر القضائية بعد صدور أحكام متتالية بعدم الاختصاص النوعي، قبل أن تستقر أمام المحكمة الإدارية بالغربية، التي قضت برفض طلب صرف المعاش، معتبرة أن القانون الجديد هو الواجب التطبيق، كما قضت بعدم قبول طلب التعويض شكلًا لعدم عرضه مسبقًا على لجان التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000.