مها أبو بكر: إنشاء مجلس قومي للرجل غير دستوري.. والرجل ليس من الفئات الأولى بالرعاية
قالت المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة مها أبو بكر، إن الدولة خلال السنوات الثماني الأخيرة عملت على تطوير البنية التشريعية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل المرأة والأطفال والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.
وأضافت أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام» عبر قناة «الشمس»، أنها شاركت في أعمال لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي، مؤكدة أن فكرة إنشاء مجلس قومي للرجل لا تتوافق مع النصوص الدستورية.
وأوضحت أن هناك دعوى منظورة أمام مجلس الدولة بشأن إنشاء ما يسمى بـ«المجلس القومي للرجل»، مشيرة إلى أن الدستور المصري يحدد الفئات الأولى بالرعاية ولا يضع الرجل ضمنها، وكذلك الاتفاقيات الدولية لا تعتبره فئة مستحقة لهذا التصنيف.
وأكدت أن طرح فكرة إنشاء مجلس خاص بالرجل أمر غير مألوف، موضحة أن الرجل، وفق تعبيرها، هو القائم على مسؤولية الأسرة وصاحب القوامة، ما يجعل هذا الطرح محل جدل واسع في الأوساط القانونية والاجتماعية.