خطوات وشروط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية في منظومة الكهرباء الجديدة
تشهد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تحركات موسعة لتنظيم أوضاع استهلاك الكهرباء، حيث يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة كيفية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين الاستخدام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتجري الوزارة حاليًا مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية في مختلف المحافظات، بهدف تصحيح أوضاع بعض الوحدات السكنية التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم كونها عقارات مرخصة وقانونية.
مراجعة لضبط المنظومة وتقليل الاستغلال
ووفقًا لبيانات رسمية، فقد تم تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي خلال الفترة الماضية، وهو نظام كان مخصصًا في الأساس للعقارات غير المرخصة أو المخالفة. إلا أن المراجعات الأخيرة كشفت وجود حالات لعقارات قانونية تعمل بنظام العدادات الكودية.
ويترتب على هذا النظام محاسبة الاستهلاك بسعر التكلفة دون الاستفادة من شرائح الدعم، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالعدادات التقليدية.
أهداف خطة وزارة الكهرباء
تهدف المراجعة الحالية إلى:
- حصر العقارات القانونية التي تستخدم عدادات كودية.
- إعادة المستحقين إلى نظام الشرائح المدعومة.
- تحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية باسم المالك.
- ضبط بيانات المشتركين وتقنين أوضاعهم.
- منع أي تلاعب أو استغلال لمنظومة الدعم.
في حال ثبوت قانونية العقار، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك، مع إعادة تطبيق نظام الشرائح المدعومة، مما يساهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء.
أما العقارات المخالفة أو التي لا تزال في مرحلة التصالح، فتظل خاضعة مؤقتًا لنظام العدادات الكودية حتى استكمال إجراءات التقنين.
وأكدت الوزارة أن لجان الفحص تعتمد على المستندات الرسمية والمعاينات الميدانية، محذرة من أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة قد يؤدي إلى مساءلة قانونية وفصل الخدمة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تتم عملية التحويل عبر:
- تقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات.
- سداد الرسوم المقررة.
- توقيع عقد جديد وتركيب عداد قانوني باسم المنتفع.
المستندات المطلوبة
- بطاقة رقم قومي سارية.
- عقد ملكية أو إيجار موثق.
- إيصال مرافق حديث.
- مستند التصالح أو نموذج إثبات قانونية العقار.
- خطاب من الحي أو الوحدة المحلية.
- ما يثبت التعامل على العداد الكودي.
مزايا التحويل للعداد القانوني
يوفر التحويل عدة مزايا للمواطنين، أبرزها:
- الاستفادة من دعم الشرائح.
- تقليل قيمة الفواتير الشهرية.
- الحصول على مستند رسمي لإثبات محل الإقامة.
- تسهيل الإجراءات الحكومية المرتبطة بالعقار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الكهرباء، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وضبط الاستهلاك بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين واستدامة الخدمة.