كواليس تجميد التصرف في 420 ألف فدان من وقف "عبد المنان".. والأوقاف تعلق| عاجل

أغلقت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أي تصرفات عقارية أو إدارية تتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، معلنةً عن إجراءات مشددة تلزم مكاتب التوثيق بحظر أي توكيلات تمنح حق التصرف في هذه المساحات.

وأصدرت المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، والذي يقضي بالوقف الفوري لكافة المعاملات أو التصرفات القانونية المتعلقة بأراضي وقف الأمير "مصطفى عبد المنان". 

وشمل القرار توجيهًا ملزمًا لمكاتب التوثيق بضرورة إضافة نص صريح في التوكيلات العامة يقضي بـ "عدم سريان التوكيل في أي إجراء يتعلق بأراضي هذا الوقف"، في إشارة واضحة لغلق كافة الثغرات أمام التلاعب بملكيات الوقف.

يعود تاريخ هذا الوقف إلى نحو 440 عامًا، حين قرر "أمير اللواء السلطاني" مصطفى عبد المنان -وهو أحد أثرياء العصر العثماني- وقف مساحة شاسعة تبلغ 420 ألف فدان للإنفاق على الفقراء والمصالح العامة.

وتتوزع هذه المساحة التي تمثل نحو 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر على ثلاث محافظات:

كفر الشيخ: الحصة الأكبر بمساحة 256،830 فدانًا.

دمياط: بمساحة تصل إلى 89،831 فدانًا.

الدقهلية: بمساحة تبلغ 73،965 فدانًا.

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف أن المنشور الفني يهدف لصيانة "مال الوقف" باعتباره حقًا أصيلًا يُدار وفق ضوابط قانونية صارمة. 

وأوضحت الوزارة أن هذا الإيقاف سيظل ساريا لحين الانتهاء من أعمال الحصر والفحص الجاري تنفيذها حاليًا، لضمان مطابقة الواقع الفعلي للحجج الوقفية التاريخية.

وأهابت الوزارة في بيان رسمي بجميع الجهات الحكومية والأفراد الالتزام التام بالمنشور الفني، محذرة من اتخاذ أي إجراءات تصرف أو إدارة تتعلق بهذه الأراضي لحين صدور قرارات نهائية من الجهات المختصة.

واختتمت الوزارة تأكيدها على مواصلة دورها في "حماية أموال الله"، والتنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان استرداد وصون كل شبر من أراضي الوقف بما يحقق مقاصد الواقفين ويصون الحقوق وفق صحيح القانون.