سرق 13 ألف دولار.. نص إحالة فرد أمن بشركة طيران شهيرة للمحاكمة الجنائية

تنشر «الرئيس نيوز» نص أمر الإحالة وتفاصيل ما جاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1068 لسنة 2026 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 110 لسنة 2026 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها فرد أمن بشركة طيران لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 13 ألفًا و250 دولارًا أمريكيًا من أحد الركاب على متن رحلة قادمة من المملكة العربية السعودية، مستغلًا طبيعة عمله داخل الطائرة وغفوة الراكب أثناء الرحلة.

وكشفت أوراق القضية عن تفاصيل مثيرة بدأت عقب وصول الراكب إلى مطار القاهرة الدولي، حين اكتشف اختفاء المبلغ المالي من داخل حقيبة اليد الخاصة به، قبل أن تقود التحريات إلى اتهام فرد الأمن العامل بالشركة القابضة بالاستيلاء على الأموال واحتجازها لنفسه.

اتهامات رسمية بالاستيلاء على أموال راكب واستغلال الوظيفة

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة شرق القاهرة الكلية، اتهمت النيابة العامة "مصطفى م. س."، 39 سنة، ويعمل فرد أمن بشرطة طيران بأنه في يوم 22 يناير 2026 بدائرة قسم شرطة النزهة، استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالي مملوك لأحد ركاب الطائرة التابعة لجهة عمله.

وقالت النيابة إن المتهم استغل طبيعة عمله كمراجع على متعلقات المسافرين الشخصية، وجلس بجوار المجني عليه أثناء الرحلة، ثم استولى على المبلغ المالي عقب غفوة الراكب، واحتبسه لنفسه بنية تملكه.

كما نسبت النيابة إلى المتهم اتهامًا آخر يتعلق بإدخال مبلغ مالي إلى البلاد متجاوزًا الحد المقرر وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأكدت أوراق الإحالة أن الواقعة تم تكييفها قانونيًا باعتبارها جناية استيلاء موظف عام على مال مملوك للغير مستغلًا وظيفته، إلى جانب مخالفة أحكام قانون البنك المركزي.

الراكب يروي أمام النيابة تفاصيل اختفاء الدولارات

وكشفت قائمة أدلة الثبوت عن شهادة المجني عليه "علاء الدين زكريا السيد خليل"، 34 سنة، ويعمل مندوب مبيعات بالمملكة العربية السعودية، الذي أكد في التحقيقات أنه كان عائدًا من السعودية على متن إحدى رحلات الطيران وبحوزته مبلغ مالي قدره 13 ألفًا و250 دولارًا أمريكيًا داخل حقيبة يد خاصة به.

وأوضح الشاهد أن المتهم كان يجلس إلى جواره طوال الرحلة، مضيفًا أنه غفا لبعض الوقت أثناء السفر، وعقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي توجه إلى إحدى شركات الصرافة لتبديل المبلغ المالي إلى الجنيه المصري، إلا أنه فوجئ باختفاء كامل المبلغ من داخل الحقيبة.

وأشار الراكب، بحسب التحقيقات، إلى أن الشكوك تركزت حول فرد الأمن الذي كان يجلس بجواره داخل الطائرة، خاصة في ظل عدم احتكاكه بأي شخص آخر خلال الرحلة، لينتهي التحقيق إلى اتهام المتهم بالاستيلاء على الأموال.

مدير الإدارة القانونية بمصر للطيران يكشف طبيعة عمل المتهم

واستمعت النيابة كذلك إلى أقوال "محمد فوزي مصطفى محمد"، مدير الإدارة القانونية بشركة طيران شهيرة، الذي أكد أن المتهم يعمل فرد أمن بالشركة، وأن طبيعة عمله تتعلق بالحفاظ على أمن وسلامة الطائرات، فضلًا عن مراجعة متعلقات المسافرين الشخصية عقب انتهاء الرحلات لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها.

وأضاف الشاهد أن الشركة نما إلى علمها واقعة استيلاء المتهم على المبلغ المالي الخاص بأحد الركاب على متن رحلة قادمة من المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الواقعة أثارت أزمة داخلية بالشركة نظرًا لارتباطها بأحد العاملين بقطاع الأمن.

وكشفت التحقيقات أن الشاهد أشار كذلك إلى وجود واقعة سابقة تم خلالها اتهام المتهم من قبل إحدى المضيفات بسرقة مبلغ مالي، الأمر الذي ترتب عليه وقفه عن العمل في وقت سابق، وهو ما أثار تساؤلات داخل التحقيقات بشأن مدى وجود شكاوى سابقة تتعلق بسلوك المتهم الوظيفي.

تحريات الأموال العامة: المتهم استغل غفوة الراكب

كما تضمنت أوراق القضية شهادة العقيد محمد فتحي عبد الحميد البا، الضابط بإدارة الأموال العامة فرع ميناء القاهرة الجوي، الذي أكد أن التحريات التي أجرتها الإدارة انتهت إلى صحة الواقعة.

وبحسب أقوال الضابط، فإن التحريات أثبتت أن المتهم استغل طبيعة عمله كفرد أمن داخل الطائرة، وجلس بجوار الراكب المجني عليه، ثم استغل غفوته واستولى على المبلغ المالي من داخل حقيبة اليد الخاصة به.

وأضاف الضابط أن الأجهزة الأمنية تمكنت لاحقًا من ضبط المبلغ المالي محل الواقعة بحوزة المتهم، وهو ما اعتبرته النيابة من أبرز أدلة الاتهام في القضية.

مستندات رسمية تكشف الوضع الوظيفي للمتهم

وأرفقت النيابة العامة ضمن ملف القضية عددًا من المستندات الرسمية، من بينها أمر إداري صادر عام 2009 بشأن التعاقد مع المتهم، إضافة إلى بيان حالة وظيفية صادر عن قطاع الأمن بالشركة.

وكشفت المستندات أن المتهم يشغل وظيفة "فني أمن" بالدرجة الثالثة، كما تبين من بيان الحالة الوظيفية أنه سبق إيقافه عن العمل بقوة القانون خلال عام 2024.

محاكمة مرتقبة أمام الجنايات

وأحالت نيابة شرق القاهرة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات، بعدما انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة اتهام كافية، استنادًا إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات والتحريات الأمنية والمستندات الرسمية المضبوطة في القضية.