وزير الري: خطة مشروعات تنموية مصرية لدعم دول حوض النيل الجنوبي
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، لاستعراض ملفات عمل قطاع شؤون مياه النيل، وموقف مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل الجنوبي.
تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة
واستعرض التقرير النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول بتكلفة إجمالية تجاوزت ١١٥ مليون دولار، مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات تطهيرات المجارى المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لتحليل نوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة من خلال مركز التدريب الافريقى للمياه والتكيف المناخي PACWA، وتوفير بعثات للطلاب الأفارقة للحصول على درجات علمية فى المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.
وقد أكد الدكتور سويلم إلتزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل.
مشروع مكافحة الحشائش المائية في أوغندا
واستعرض التقرير موقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في أوغندا مثل "مشروع مكافحة الحشائش المائية" الذى يجري تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليا والتي بدأت في عام ٢٠٢٣، حيث تسير أعمال تنفيذ المشروع بصورة جيدة طبقا للبرنامج الزمني المقرر والموضوع مع الجانب الاوغندى فى هذا الشأن، هذا بالاضافة لعرض موقف تنفيذ مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرًا حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة ٦ ملايين دولار أمريكي، تشتمل على إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية، في ضوء أعمال اللجنة التوجيهية بين الجانبين والتي تم عقدت اجتماعاتها مؤخرا في شهر أبريل ٢٠٢٦.
كما استعرض التقرير اوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المائية خلال الفترة القادمة والتي تهدف بالأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يعود بالنفع على الشعب الكيني، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وكينيا.