البنك المركزي يتوقع قفزة في التضخم لـ 17% بنهاية 2026

توقع البنك المركزي المصري، أن يتسارع التضخم بداية من الربع الثاني من العام الجاري حتى نهايته، رافعًا تقديراته للمعدل السنوي من 11% إلى متوسط 17%، بسبب تداعيات حرب إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

كان معدل التضخم في مصر قد تباطأ على نحو طفيف في أبريل، بعد قفزة سجلها في الشهر السابق، في إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية تدريجيًا رغم بقاء مستويات الأسعار مرتفعة.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.9% في أبريل، مقارنة بـ15.2% في مارس، في ظل تباطؤ تضخم أسعار مجموعة النقل والمواصلات ومجموعة الرعاية الصحية، وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم أيضًا إلى 1.1% خلال أبريل مقابل 3.2% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأسبوع الماضي.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، موافقًا التوقعات، وسط مخاطر صعودية تحيط بالتضخم محليًا وعالميًا. وقررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

ورجح البنك المصري في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، أن يستأنف المعدل السنوي للتضخم تراجعه اعتبارًا من الربع الأول العام المقبل.

واعتبر البنك المصري في تقريره، أن الصراع بين إيران وأميركا أثر سلبًا على توقعات الاقتصاد العالمي وألقى بظلاله على الاقتصاد المصري.

على صعيد النمو، توقع "المركزي" تباطؤ النمو اعتبارًا من النصف الأول من العام الجاري وحتى نهايته.

وخفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% للعامين الماليين الحالي والمقبل على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5.1% و5.5% لنفس الفترة.