النائب أحمد السنجيدي: زيادة المعاشات يجب ربطها بالحد الأدنى للأجور.. والحكومة بتلبس عباية ده لعباية ده بتاخد قروض عشان تسدد قروض (حوار )
النائب أحمد السنجيدي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في حواره لـ«الرئيس نيوز»:
المعاشات بتمس 30 مليونا والزيادات الحالية لا تواكب الأسعار
أرفض رفع أسعار الكهرباء والبنزين دون عرضها على مجلس النواب
رواتب المعلمين لسه بتتحسب على أساس 2014 وده خلل وظلم واضح
اللي بيحصل في التأمينات لعب بالمسميات وجربوا النظام الجديد في الناس
قانون الأحوال الشخصية قضية حساسة.. ويحتاج حوار مجتمعي دون انحياز لرجل أو امرأة
سن وترتيب الحضانة نقاط خلافية لا يمكن حسمها برأي فردي
أكد أحمد السنجيدي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بصيغته الحالية، مشددًا على أن أي تعديل يجب أن يكون داعمًا للمواطن ويراعي العدالة الاجتماعية، قائلًا: "مش كل سنة هنروح نعدل قانون والناس في وادي وإحنا في وادي".
وتطرق السنجيدي خلال حواره مع "الرئيس نيوز" إلى عدد من الملفات المهمة، على رأسها الفجوة بين الأجور والمعاشات التي تمس 30 مليون من المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، منتقدًا ضعف الزيادات الحالية في المعاشات، ومؤكدًا أنها لا تواكب ارتفاع الأسعار، كما انتقد ما وصفه بـ"اللعب بالمسميات" في ملف التحول الرقمي داخل هيئة التأمينات، إلى جانب اعتراضه على قرارات رفع الأسعار دون عرضها على مجلس النواب.
كما تناول الحوار أوضاع المعلمين، مطالبًا بإعادة هيكلة شاملة للرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، فضلا عن رؤيته لقانون الأحوال الشخصية، حيث شدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل للوصول إلى صيغة عادلة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وإلى نص الحوار
في البداية.. ما موقفك من مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؟
أرفض تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكله الحالي الذي كان معروضا أثناء الجلسة، لكن أنا مع تعديله دعما للمواطن، يعني أنا عايز في النهاية لما نيجي نعدل قانون يكون فيه وجاهة لتعديله، مش كل سنة هنروح نعدل قانون والناس في وادي وإحنا في وادي، والنهاردة لما الحكومة بتقر الحد الأدنى للمرتبات أو للأجور، مش بتقرها كده عشان هي بتحب تدي للناس فلوس، على قد ما بتقرها علشان دي الحياة اللي تحفظ للناس كرامتها، فهل المواطن وهو في الحكومة وأفنى عمره في إنه يقدم للبلد دي مجهوده وتعبه وسنين عمره، لما يطلع معاش ما ينطبقش عليه نفس الوضع اللي كان بينطبق عليه وهو موظف.
هل ترى هناك فجوة بين الأجور والمعاشات؟
نعم بالطبع دي مشكلة كبيرة جدًا، النهارده واحد بياخد 12 أو 13 ألف، لما يطلع معاش ممكن ينزل لـ 3 أو أقل، وده ما يكفيش الالتزامات الأساسية لازم يكون فيه ربط حقيقي بين الأجر والمعاش، إحنا بنتكلم عن 11.5 مليون مواطن بشكل مباشر، ولو حسبنا التأثير غير المباشر هنوصل لحوالي 30 مليون، يعني تقريبا نص الشعب المصري ليه علاقة بالمعاشات، ولما تزود 600 أو 700 جنيه بس، ده مش هيعمل حاجة في ظل ارتفاع الأسعار، إحنا بنتكلم عن زيادات كبيرة في كل حاجة: أكل، شرب، خدمات.
ما حجم تأثير المعاشات على المجتمع من وجهة نظرك؟
أنا لما جيت اتكلمت في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قلت إن إحنا عندنا المعاشات تمس 11.5 مليون مواطن بشكل مباشر، وفيه استفادة غير مباشرة، زي الست اللي قاعدة في بيتها وبتقبض معاش وممكن بتصرف على ابنها اللي لسه بيتعلم أو بنتها اللي لسه بتدرس، أو بنتها اللي اتطلقت وجاية عايشة معاها في بيتها وجوزها ما بيصرفش عليها.. يعني هترميها في الشارع؟ لأ طبعا، فهي بتصرف عليها، فلو المعاشات بتمس 11.5 مليون بشكل مباشر، فهي بتمس مثلهم ثلاث مرات بشكل غير مباشر، يعني بنتكلم في حوالي 30 مليون، يعني نص الشعب المصري له علاقة بالمعاشات.
من وجهة نظرك.. كيف يجب أن يكون تعديل القانون ليواكب طموحات أصحاب المعاشات؟
أصحاب المعاشات ما قصروش في حق البلد في حاجة، الناس دي أول ناس بتقف جنب بلدها، دي طبيعة الشعب المصري، ممكن يكون عنده أوجاع وممكن ينتقد، لكن أول ما يحس إن البلد في خطر بيقف معاها، سواء بجيشه اللي هو أولاد الشعب أو بشرطته أو بكل ما يملك، لذلك
يجب أن تكون المعاشات متناسبة مع القيمة الشرائية للجنيه والحد الأدنى للأجور على الأقل، يعني ما ينفعش تقولي هزود المعاشات بحد أدنى 8% وحد أقصى 15%.. يعني إيه 15%؟ لما واحد معاشه 3000 أو 4000 جنيه تزود له 600 أو 700 جنيه؟ دول يعملوا إيه؟ ده اللحمة زادت كام مرة خلال 10 سنين، والحاجات الأساسية والبنزين والكهرباء والمية!!
كيف ترى إعلان التحول الرقمي داخل هيئة التأمينات؟
بصراحة، اللي اتقال ده مش تحول جديد، ده لعب بالمسميات، فأي نظام على كمبيوتر هو نظام رقمي، المهم بقى هل اتجرب صح؟ هل عدى بمراحله الطبيعية؟ لأن أي سيستم جديد بيمر بمراحل: أول مرحلة اختبار أولي بيعملها التقنيون علشان يكتشفوا الثغرات، وبعد كده مرحلة المستخدمين اللي بيتدربوا عليه وبيجربوه، ودي مرتبطة بالبنية التحتية، السيرفر يشيل ولا لأ، محتاج إمكانيات قد إيه، يخدم كام مستخدم، وبعدين جهات زي الجودة والمراقبة والتفتيش تطلع تقارير تحدد هل النظام جاهز ولا لأ، وأنا قدمت طلب إحاطة وقلت فين التقارير دي لأن مينفعش تجرب في الناس وتقول تحول رقمي، "طب ما النظام القديم كان تحول رقمي ولا كان على شاشة عربية وانت حولته على شاشة كومبيوتر؟"
وفيما يخص رفع أسعار الكهرباء خاصة للعدادات الكودية.. ماذا عن موقفك؟
أنا موقفي ثابت ضد أي زيادة على المواطنين، كل حاجة بتزيد، طب فين الإنتاج؟ فين تقليل البطالة؟ فين زيادة الإنتاج؟ فين تقليل الاستيراد؟ الكلام ده مش حاصل بالتوازي، إحنا بناخد قروض وبنلبس عباية ده لعباية ده، هل تعرف إن مصر مطالبة بسداد 38.6 مليار دولار خلال 9 شهور؟ هل تحويلات المصريين هتغطي ده؟ لأ، يبقى هنرجع نقترض تاني، "ونلبس عباية ده لعباية ده"
المفروض اي زيادات أو رفع أسعار يتم عرضها على مجلس النواب أولا، ولكن لم يتم عرض أي زيادة، مثل العداد الكودي ما اتعرضش على مجلس النواب، ولا زيادات الاتصالات ولا البنزين، هل مجلس النواب غير موجود؟ المفروض كل ما يخص الشعب لازم تتعرض عليه.
وماذا عن أوضاع رواتب المعلمين؟ وما الحل الذي تراه مناسبا؟
تقدمت بطلب إحاطة بخصوص هذا الأمر، لأن الرواتب بتتحسب على أساس 2014، والخصومات على أساس 2026، وده خلل كبير وظلم واضح لفئة من أهم فئات المجتمع، ففي عام 2014 كان جرام الذهب بـ250 لـ300 جنيه، دلوقتي في 2026 بقى أكتر من 7000 جنيه، يعني العملة فقدت قيمتها بشكل كبير، لكن الرواتب ما اتغيرتش بنفس الشكل.
ولازم إعادة هيكلة شاملة للرواتب، وربطها بالتضخم، وتوحيد طريقة الحساب، وتحسين دخول المعلمين علشان نحافظ على العملية التعليمية، فالشعب المصري بيتحمل عبء ضخم من الضرائب، فلازم ياخد خدمات مقابل ده، مش كل شوية نقوله هنغلي عليك البنزين والكهرباء وكل حاجة.
نأتي لقانون الأحوال الشخصية.. كيف ترى الجدل حوله؟
خلينا نقول إن دي قضية حساسة جدا، ومفيهاش رأي مطلق صح أو غلط، أنا ممكن رأيي مايبقاش عادل، وغيري كمان، إذا الحل هو الحوار، حوار مجتمعي عادل، مش أعمل قانون لوحدي وأقول ده اللي ينفع الناس، لازم يتعمل حوار مجتمعي في كل محافظات مصر، وبمشاركة ناس محايدة مش منحازة لرجل أو ست.
وبالنسبة لسن وترتيب الحضانة، دي نقاط خلافية، وفيها آراء كتير، ومينفعش تتحسم بشكل فردي، لازم تكون من خلال حوار مجتمعي شامل يحقق التوازن بين كل الأطراف.