برلمانية حماة الوطن تطالب بقانون موحد لتنظيم الأسرة.. وتخفيض 50% من رسوم التوثيق

تقدمت  الهيئة البرلمانيّة لحزب حماة الوطن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي،  بمشروعي قانون، الأول خاص بالتأهيل الأسري، أعده النائب عمرو الورداني، والثاني خاص بالأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد.

توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات

يهدف مشروع القانون الأول الذي أعده النائب عمرو الورداني لاعتبار التأهيل كشرط توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات، ويصبح شرطا أساسيًا لإتمام الزواج، وتزويد المٌقبلين على الزواج بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية مع استحداث منظومة وقائية لصون استقرار الأسرة.

ويضع المشروع في نصوصه إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن لاعتماد مناهج 5 آلالاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات، كما يقدم المشروع حوافز للامتثال للشروط سالفة الذكر وذلك بتخفيض 50% من رسوم التوثيق.

تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة

فيما جاء تعديل الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد يهدف  إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندًا لعدد من التجارب الدولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية الذي بات  اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.

وتعد فلسفة مشروع القانون قائمة على الاتجاه الحديث الذي يقوم على تعزيز دور كلا الأبوين، وإعطاء مرونة أكبر للقضاء وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.

وترى الهيئة ضرورة الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الأسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان لتبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.