أزمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. “الصيادلة” تطالب بحل مشكلات التوزيع والتعويضات

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية جاء بهدف إتاحة مرونة أكبر للصيدليات في تسجيل الأصناف ضمن مبادرة سحب هذه الأدوية من السوق.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الصيادلة واجهوا صعوبات كبيرة في إدخال بيانات الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أنه كان مقررًا الانتهاء من الإجراءات في 30 مايو 2025، إلا أن تعثر دور شركات التوزيع أدى إلى مد المهلة أكثر من مرة حتى 30 يوليو ثم 30 أكتوبر 2025.

وأضاف أن الصيادلة تحملوا أعباءً كبيرة خلال تنفيذ المبادرة، معتبرًا أنهم يمثلون “أضعف ضلع في المعادلة الدوائية”، في ظل التحديات التي صاحبت تسجيل البيانات عبر المنظومة الإلكترونية التابعة لهيئة الدواء، قبل أن يتم لاحقًا إسناد جزء من المهمة إلى إحدى شركات التوزيع.

وأشار إلى أنه رغم الانتهاء من إدخال البيانات، وبدء جمع جزء من الأدوية بالفعل، فإن شركات التوزيع لم تقم بالدور المطلوب منها حتى الآن، رغم الاجتماعات والضغوط التي مارستها هيئة الدواء لتسريع عملية السحب وصرف التعويضات.

وأكد رمزي أن الصيادلة لم يحصلوا على أي تعويضات حتى الآن، لافتًا إلى استمرار المشكلات المتعلقة بالتنفيذ العملي للمبادرة، ومطالبًا بحل جذري يضمن حقوق الصيدليات ويُنهي أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بشكل فعّال.