عبد الغفار مغاوري: تعديلات التأمينات ملهاش علاقة بالمعاشات|فيديو

أكد عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات والمعاشات تستهدف في الأساس إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة وصناديق التأمينات، وليس لها أي ارتباط مباشر بملف زيادة المعاشات، كما يتردد في بعض الأوساط، وأن التعديلات الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بالمادة 111، جاءت في إطار ضبط آليات سداد الدولة لالتزاماتها تجاه أموال التأمينات والمعاشات.

تنظيم الالتزامات المالية

وأشار عبد الغفار مغاوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إلى أن المادة 111 من قانون التأمينات خضعت لتعديلين سابقين، قبل أن يتم إدخال تعديل جديد يهدف إلى إعادة هيكلة القسط السنوي الذي تلتزم الخزانة العامة بسداده لصناديق التأمينات، وأن هذه التعديلات تعكس توجهًا نحو تعزيز الانضباط المالي وضمان استدامة موارد صناديق المعاشات على المدى الطويل، بما يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات.

وكشف محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن التعديل الجديد ينص على رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الدولة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه، اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة، وأن هذه الزيادة تهدف إلى دعم صناديق التأمينات وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، دون أن يكون لذلك تأثير مباشر على قيمة المعاشات الحالية.

لا علاقة بزيادة المعاشات

وشدد عبد الغفار مغاوري، على أن هذه التعديلات لا تتضمن أي نصوص تتعلق بزيادة المعاشات، مؤكدًا أن ملف الزيادات السنوية لم يتم التطرق إليه حتى الآن في إطار هذه التعديلات التشريعية، وأن ما يتم تداوله بشأن ارتباط هذه التعديلات بزيادة المعاشات غير دقيق، مشيرًا إلى أن أي قرارات بهذا الشأن لم تصدر رسميًا حتى الآن.

وأشار محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إلى وجود مطالب متكررة من أصحاب المعاشات بضرورة زيادة قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 20%، إلى جانب منح استثنائية لمواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فضًلا عن أن هذه المطالب تأتي نتيجة تراجع القوة الشرائية للمعاشات، ما يدفع العديد من المستفيدين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

شكاوى.. تدني المعاشات

ولفت عبد الغفار مغاوري، إلى تزايد الشكاوى من جانب أصحاب المعاشات بسبب انخفاض القيمة الحالية للمعاشات مقارنة بمتطلبات الحياة، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة أصبحت أكثر وضوحًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وأن معالجة هذه المشكلة تتطلب تدخلات حكومية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات أصحاب المعاشات.

وكشف محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن إجمالي أموال أصحاب المعاشات يتجاوز حاليًا 3 تريليونات جنيه، وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة، ما يعكس حجم الموارد التي تعتمد عليها منظومة التأمينات، منوهًا إلى أن حسن إدارة هذه الأموال يمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان استدامة النظام وقدرته على تلبية التزاماته.

الحاجة إلى حلول متوازنة

واختتم المحامي عبد الغفار مغاوري، بالتأكيد على أهمية التوازن بين الإصلاحات المالية التي تستهدف استدامة صناديق التأمينات، وبين تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال تحسين مستويات دخلهم، وأن المرحلة المقبلة تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا للوصول إلى حلول تحقق مصلحة جميع الأطراف، وتضمن استقرار منظومة التأمينات والمعاشات في مصر.