ماهر النمورة: أوروبا وقفت ضد مخطط تقسيم قطاع غزة|فيديو

أكد الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة حركة فتح، ترحيبه بالموقف الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يرفض أي محاولات لفرض تغييرات جغرافية داخل قطاع غزة، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل دعمًا مهمًا للحقوق الفلسطينية في مواجهة ما وصفه بالمخططات الإسرائيلية، وأن التقارير التي تتحدث عن توسع السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع، وظهور ما يسمى بـ”خط برتقالي” جديد يتجاوز “الخط الأصفر”، تعكس نوايا واضحة لتغيير الواقع الجغرافي على الأرض.

محاولات تغيير الجغرافيا

وأشار متحدث فتح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لأي تعديل جغرافي داخل قطاع غزة يعد خطوة مهمة في اتجاه دعم الاستقرار، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك بشكل أكثر حسمًا لوقف هذه التحركات، وأن فرض أي تغييرات على الأرض بالقوة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويهدد بإشعال مزيد من التوتر في المنطقة.

وأوضح ماهر النمورة، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، تكشف بوضوح عن ما وصفه بالأطماع الحقيقية للاحتلال، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تعكس توجهًا نحو فرض السيطرة على مناطق مختلفة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وأن هذه السياسات تعزز من مخاوف الفلسطينيين بشأن محاولات إعادة رسم الخريطة الجغرافية بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

دعوة لموقف دولي موحد

ودعا متحدث فتح، جميع الدول إلى تبني موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبي، والعمل على ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ما وصفه بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن التحرك الدولي الجماعي يمكن أن يسهم في وقف التصعيد وفتح الباب أمام حلول سياسية عادلة.

وشدد ماهر النمورة، على ضرورة وقف العمليات العسكرية داخل قطاع غزة بشكل فوري، مطالبًا برفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، والذي أثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وأن استمرار الحصار يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاستقرار في المنطقة.

ضرورة الانسحاب الكامل

كما طالب متحدث فتح، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التهدئة وإعادة الاستقرار، وأن أي حلول جزئية أو مؤقتة لن تكون كافية لمعالجة جذور الأزمة، داعيًا إلى تبني حلول شاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذر ماهر النمورة، من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة، مؤكدًا أن فرض واقع جديد بالقوة لن يؤدي إلا إلى زيادة حدة الصراع وتعقيد المشهد السياسي، متطرقًا إلى أن المنطقة بحاجة إلى حلول دبلوماسية حقيقية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

واختتم الدكتور ماهر النمورة، بالتأكيد على أن الموقف الأوروبي يمثل خطوة إيجابية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، لكنه يحتاج إلى استكماله بإجراءات عملية على الأرض، مشددًا على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقف كافة الإجراءات الأحادية التي تهدد مستقبل المنطقة.