مجلس النواب يقر تعديل قانون التأمينات والمعاشات ويحدد التزامات مالية طويلة الأجل على الخزانة العامة
أقرّ مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويتضمن التعديل الأبرز في المادة (111) التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، يبدأ بـ 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، على أن تزيد القيمة بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من يوليو 2026، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029، مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 2026.
وأكدت الحكومة أن هذا التعديل لا يعني زيادة فورية في المعاشات، وإنما يهدف إلى دعم واستدامة نظام التأمينات الاجتماعية وضمان استمرارية صرف المعاشات دون أزمات مالية مستقبلية.
التزامات مالية ممتدة على الخزانة العامة
ونصت المادة المعدلة على أن هذا القسط يُسدد لمدة 50 عامًا بدءًا من يوليو 2025، مقابل التزامات متعددة تتحملها صناديق التأمين الاجتماعي، من بينها:
- المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون الجديد
- مديونيات وأعباء سابقة على الخزانة العامة
- العجز الاكتواري للنظام التأميني
- سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه
- مديونيات لصالح جهات حكومية مختلفة مثل مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية
- أموال مودعة وأرصدة سابقة لصناديق التأمين الاجتماعي
الفئات المستثناة من بعض أحكام التعديل
وأوضح القانون أن بعض الفئات لا يسري عليها التعديل، ومنها المعاشات الاستثنائية المقررة بقرارات رئاسية سابقة، وكذلك أي مزايا إضافية جديدة تتحملها الخزانة العامة بعد بدء العمل بالقانون.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطة إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للصناديق على المدى الطويل.