< تفاصيل إحالة 11 طبيبا وممرضًا بالتأمين الصحي بالقليوبية لمحاكمة تأديبية عاجلة
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

تفاصيل إحالة 11 طبيبا وممرضًا بالتأمين الصحي بالقليوبية لمحاكمة تأديبية عاجلة

الرئيس نيوز

أحالت النيابة الإدارية 11 من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بإحدى مستشفيات التأمين الصحى بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لمخالفة الأصول الطبية المعمول بها، والإهمال الطبى فى التعامل مع حالة مرضية استلزمت تدخلًا جراحيًا، بعدم إجراء الفحوص اللازمة له قبل التدخل الجراحى، ومن ثم اختيار الأسلوب العلاجى الملائم لحالته، وعدم الالتزام بالأصول والبروتوكولات الطبية فى تشخيص العلاج المناسب لما حدث للمريض من التهاب حاد نتيجة تلوث الجرح أدى إلى مضاعفات أودت بحياته.

وشملت قائمة المتهمين: استشارى العظام، وأربعة من أخصائيى العظام، واثنين من أطباء العظام المقيمين، وطبيب تخدير ورعاية جراحية، وطبيب مقيم رعاية، واثنين من فنيى التمريض.

كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة القسم الأول، تلقت بلاغ الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، حيال وجود مخالفات شابت التعامل الطبى مع إحدى الحالات المرضية التى استقبلتها المستشفى.حيث كشفت التحقيقات الموسعة التى باشرها أحمد جاد الله رئيس النيابة، تحت إشراف المستشارمحمد صلاح ربيع مدير النيابة، والتى شملت فحص ومراجعة الملف الطبى الكامل للمريض، ومراجعة تقرير اللجنة العلمية المشكلة بقرار رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ومناقشة الاستشاريين الطبيين المتخصصين من واقع تقرير اللجنة، ومناقشة مسئولى المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، عن أن المريض كان قد حضر إلى المستشفى مصابًا بكسر فى عنق عظمة فخذ الساق اليمنى، وتم إخضاعه لتدخل جراحى دون استيفاء الفحص الطبى المقرر ودون إجراء الأشعة اللازمة لكشف طبيعة الإصابة وحالة العظام على وجه الدقة، وتركيب نصف مفصل صناعى غير مناسب للحالة خاصة مع وجود كسر قديم كان يستلزم تركيب نوع مختلف من المفاصل الصناعية؛ مما أدى إلى حدوث خلع بالمفصل عقب تركيبه بفترة وجيزة، ودون اتخاذ القرار المناسب نحو التعامل السريع مع الحالة، فضلًا عن اثبات بيانات غير صحيحة بنماذج المتابعة اليومية تتضمن عدم معاناة المريض من أى درجة من درجات الألم، وما استتبعه من إخضاع المريض لتدخلات جراحية متكررة.

كما تبين دخول المريض للمستشفى لاحقًا بتشخيص تلوث بموضع الجرح، وحجزه بالمستشفى وإجراء مزرعة طبية لاختبار حساسية المضادات الحيوية، وعدم الالتزام بنتائجها وإعطاء المريض عدد من المضادات الحيوية لا تتناسب مع نوع العدوى، رغم ما أشير بهذه النتائج من فاعلية بدائل علاجية أخرى؛ بما ساهم فى تدهور الحالة الصحية للمريض، حتى وفاته وفقًا للتشخيص الطبى النهائى نتيجة تلوث موضع الجرح والذى نتج عنه اختلال بوظائف المخ وحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة كافة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال الشق الجنائى.