بعد موافقة الحكومة.. أبرز تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة الخاصة بالمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل أسبوعي إلى البرلمان عقب مناقشتها داخل مجلس الوزراء، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه يُعد الثاني ضمن ثلاثة مشروعات لقوانين الأسرة، على أن يتم استكمال مناقشة المشروع الثالث في اجتماع لاحق.

وخلال الاجتماع، أشار المجلس إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات، واستمرت أعمالها لمدة عام كامل، عقدت خلاله أكثر من 40 جلسة عمل لصياغة مشروع متكامل.

تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد

ويستهدف مشروع القانون تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية مع التوسع في الحلول الودية والاتفاقية، بجانب ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية ويكون في قوة السند التنفيذي.

ويتيح الملحق لذوي الشأن التوجه مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى وثيقة تأمين يقدمها المقبل على الزواج، مع تغليب مصلحة استقرار الأسرة.

كما يستهدف المشروع استحداث نظام «الاستزارة والرؤية الإلكترونية» لمواجهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، على أن تتولى نيابة شؤون الأسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه عند قيد دعاوى النفقات والأجور.

ويستهدف مشروع القانون أيضًا إلزام المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بتضمين جميع الطلبات في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بجانب إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام داخل كل محكمة ابتدائية.