بمشاركة حكومية.. 4 لجان برلمانية تفتح ملف تحديث قوانين الأسرة

انطلقت منذ قليل أعمال جلسة استماع موسعة تعقدها لجنة مشتركة تضم 4 لجان برلمانية، بهدف مناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب خبراء في المجالات ذات الصلة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود تستهدف تعزيز التشريعات المرتبطة بالأسرة، ودعم مسار الإصلاح المؤسسي، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية بالملفات الاجتماعية.

مشاركة برلمانية واسعة

وتُعقد الجلسة برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وبمشاركة كل من النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم.

كما يحضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات، من بينها وزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب مشاركة ممثلي المجالس القومية المختصة.

حضور مؤسسات وخبراء

ومن المنتظر أن تشارك المستشارة مروة بركات، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاجتماعية والقانونية.

وتأتي جلسة الاستماع في إطار توجه البرلمان نحو تعزيز الحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى بين الجهات التشريعية والتنفيذية والخبراء، بما يسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالأسرة المصرية، ورفع كفاءة منظومة التشريعات ذات الأولوية الاجتماعية.