بعد فيديو حارس العقار.. إجراء عاجل من "الصادرات والواردات" لضبط نشاط السمسرة العقارية

في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السمسرة العقارية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتفعيلًا لأحكام التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رصد فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعمل حارس عقار أثناء مشاجرة تتعلق بعمولة سمسرة، تبيّن من خلاله مزاولته لنشاط السمسرة العقارية دون قيد رسمي.

وأوضحت الهيئة أنه بالفحص تبين عدم قيد الشخص المذكور في سجلاتها لمزاولة نشاط السمسرة العقارية، رغم إعلانه عن نفسه كسمسار عقاري وقيامه بتهديد إحدى المواطنات للحصول على عمولة، وهو ما يمثل مخالفة للضوابط المنظمة للنشاط وفق التعديلات الأخيرة الصادرة في يناير الماضي.

تحرك رقابي وضبط المخالف

وبناءً على ما ورد في الفيديو المتداول بتاريخ 22 أبريل 2026، ووفقًا لتكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث تمكنت من ضبط الشخص الذي مارس نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص.

وشارك في التحرك مأمورو الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية بالهيئة، في إطار جهود الدولة لتطبيق القواعد المنظمة للنشاط ومواجهة الممارسات غير المرخصة.

إطار قانوني جديد لتنظيم السمسرة العقارية

وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية منحت الوزارة، ممثلة في الهيئة، صلاحيات واسعة لضبط وتنظيم نشاط السمسرة العقارية، تشمل إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة، والتحقق من شروط القيد والتجديد، ومراجعة العقود والبيانات، إلى جانب التفتيش الميداني والإلكتروني واتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد في حال المخالفة.

وأشارت إلى أن تنظيم هذا النشاط لا يهدف فقط إلى حماية المتعاملين، بل يمتد أثره إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الثقة في السوق العقاري وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يوليو 2026

وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة منحت العاملين في نشاط السمسرة العقارية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم والقيد في السجل الرسمي، تبدأ من تاريخ نشر القرار، وتنتهي في يوليو 2026.

كما تضمنت التعديلات استحداث تنظيم متكامل يشمل إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود، وتحديد بيانات إلزامية للعقود، واشتراط اجتياز دورات تدريبية متخصصة، مع تعزيز الالتزام الضريبي والإفصاح عن العمولات، وتطبيق إجراءات رقابية صارمة لضمان الانضباط داخل السوق العقاري.