لضمان العدالة.. النائبة أميرة العادلي: أرفض معاقبة غير القادرين على دفع النفقة

أكدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، دعمها لفكرة استضافة الأب لأبنائه بعد الانفصال، شريطة أن تتم وفق ضوابط واضحة تضمن مصلحة الطفل في المقام الأول، مشددة على أن العلاقة بين الأب وأبنائه يجب ألا تنقطع تحت أي ظرف.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمها حزب الإصلاح والنهضة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث أوضحت أن من حق الطفل رؤية والده بشكل طبيعي، كما أن من حق الأب أيضًا ممارسة دور فعّال في حياة أبنائه، مؤكدة أن تحقيق التوازن في هذه العلاقة يمثل أساس أي تشريع عادل.

ضوابط للاستضافة وحماية نفسية الطفل

وشددت العادلي على ضرورة وضع معايير واضحة لتنظيم مسألة الاستضافة، بما يضمن سلامة الطفل نفسيًا واجتماعيًا، ويمنع أي استغلال قد يضر بمصلحته.

وأشارت إلى أن بعض الدول العربية تطبق نظام “بحث الحالة” قبل إقرار الاستضافة، للتأكد من ملاءمة البيئة التي سيقيم فيها الطفل خلال فترة الاستضافة، وهو ما يمكن الاستفادة منه عند تطوير التشريعات المحلية.

رفض معاقبة غير القادر على النفقة

وفيما يتعلق بملف النفقة، أكدت عضو مجلس النواب رفضها معاقبة غير القادر ماديًا على دفع النفقة، موضحة أن هناك فرقًا واضحًا بين من يعجز عن السداد لأسباب اقتصادية، ومن يمتنع رغم قدرته على الدفع.

وشددت على ضرورة أن تراعي التشريعات هذا التمييز بشكل دقيق لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

وأكدت النائبة على أن الهدف الأساسي من قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون حماية الأسرة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسهم الأطفال، مع تجنب الإجراءات العقابية التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشددة على أهمية صياغة قانون يوازن بين البعد القانوني والإنساني والاجتماعي.