النائب ضياء الدين داوود يدعو لإنشاء “شرطة الأسرة” للحد من النزاعات وحماية حقوق الأطفال
أكد النائب ضياء الدين داوود أهمية إنشاء كيان أمني متخصص تحت مسمى “شرطة الأسرة”، يضم ضباطًا مدربين على التعامل مع القضايا الأسرية، بهدف الحد من تفاقم النزاعات داخل الأسرة وتقليل معدلات الطلاق، مشددًا على أن هذه النوعية من القضايا تحتاج إلى تعامل يجمع بين الفهم الاجتماعي والنفسي، وليس مجرد تطبيق حرفي للنصوص القانونية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها حزب الإصلاح والنهضة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث أوضح أن الطفل يجب أن يكون في صدارة أولويات أي تشريع أسري، مؤكدًا أن ضمان حقه في التواصل مع والديه وأفراد عائلته، مثل الأعمام وبقية الأقارب، يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التوازن بعد الانفصال.
دعوة لآليات تنفيذ أكثر فاعلية
وأشار داوود إلى أن وجود نصوص قانونية جيدة لا يكفي وحده، موضحًا أن التحدي الحقيقي يكمن في آليات التنفيذ، وهو ما يتطلب وجود جهة متخصصة قادرة على تطبيق القانون بشكل عادل وفعّال.
وأوضح أن فكرة “شرطة الأسرة” يمكن أن تسهم في تقديم حلول عملية للنزاعات، من خلال التعامل المهني مع الخلافات الأسرية بما يحافظ على استقرار الأسرة المصرية ويحد من تفاقم المشكلات.
التأكيد على مصلحة الطفل وتجنب الانحياز
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التعامل بحذر مع القضايا الأسرية، محذرًا من أن الانحياز لأي طرف دون تحقيق العدالة الكاملة قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد والظلم.
وأكد أن تحقيق التوازن والإنصاف بين جميع الأطراف هو السبيل الأمثل لحماية الأسرة، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول باعتبارها الأساس في أي معالجة تشريعية أو تنفيذية لملف الأحوال الشخصية.