ضياء الدين داوود: ملف النفقة يحتاج توازنًا بين الحقوق والواجبات وتطوير أدوات تقدير الدخل

أكد النائب ضياء الدين داوود أن ملف النفقة يُعد من أبرز التحديات داخل منظومة الأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة التعامل معه في إطار يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، في ظل ظروف اقتصادية معقدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها حزب الإصلاح والنهضة، حيث أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي لا يخضع لإثبات رسمي، ما يخلق صعوبة في تحديد الدخل الحقيقي للأطراف، ويؤثر على دقة تقدير القدرة على السداد أو نفيها.

وأوضح داوود أن هذا الواقع يفرض ضرورة تطوير أدوات أكثر دقة وعدالة في تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط.

دعوة لتطبيق القانون دون تأخير وتحذير من تضخم النفقة

وشدد النائب على أهمية منح التشريعات المتعلقة بالنفقة فرصة حقيقية للتطبيق الفعال، مع ضرورة البدء في تنفيذها دون تأخير، محذرًا في الوقت نفسه من تحول النفقة إلى عبء متزايد بشكل غير منضبط قد يخلّ بالتوازن المطلوب داخل الأسرة.

وأكد أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل هي التزام أخلاقي وإنساني، وحق أصيل للزوجة والطفل، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية قيم المجتمع.

وأكد داوود على أن قضايا النفقة من الملفات المعقدة التي تتطلب معالجة متأنية تقوم على رؤية قضائية وتشريعية متوازنة، تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف.