«التجمع»: التأخر في تعديلات قانون الأحوال الشخصية كلف المجتمع ثمنا باهظا

قال النائب أحمد بلال، عن حزب التجمع، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد من أهم التشريعات المطروحة حاليًا، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه الأسرة المصرية، ومن ثم المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن تأخر تعديل هذا القانون لسنوات طويلة كلّف المجتمع ثمنًا باهظًا، انعكس في ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والتشوهات داخل بنية الأسرة.

أزمات واضحة لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها

وأوضح بلال أن القانون الحالي أفرز، على مدار السنوات الماضية، أزمات واضحة لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها، قائلًا: «الإشكاليات القائمة أصبحت معروفة للجميع، سواء من خلال الواقع العملي أو من خلال الشكاوى والمقترحات التي تصل بشكل مستمر من المواطنين، وهو ما يعكس حجم المعاناة المرتبطة بتطبيق النصوص الحالية.

معالجة أوجه القصور في قانون الأحوال الشخصية

وأشار إلى أن البرلمان تلقى على مدار الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التصورات والمبادرات التي تستهدف معالجة أوجه القصور في القانون، مؤكدًا أن هذه التراكمات تمثل فرصة حقيقية للوصول إلى صيغة تشريعية أكثر توازنًا وعدالة.

وشدد النائب على أن المبدأ الحاكم لأي تعديل يجب أن يكون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، قائلًا: «هذه هي البوصلة التي يجب أن توجهنا في كل القضايا، سواء ما يتعلق بنظام الاستضافة، أو ما يُعرف بالرؤية، أو انتقال الحضانة، وغيرها من الملفات الخلافية».

 نظام الرؤية بصورته الحالية

وأبدى بلال تحفظه على نظام الرؤية بصورته الحالية، معتبرًا أنه يحتاج إلى إعادة نظر جذرية، مع التوسع في بدائل أكثر إنسانية تحقق تواصلًا حقيقيًا بين الطفل ووالديه، دون الإضرار باستقراره النفسي، مؤكدا ضرورة أن تأتي التعديلات الجديدة شاملة وقادرة على معالجة كافة أوجه القصور، بما يضمن بناء أسرة مستقرة وإعداد أجيال أكثر توازنًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المجتمع المصري بأكمله.