الأعلى منذ سنوات.. الحكومة ترفع سقف استثماراتها للعام المقبل لاستكمال المشروعات القومية ( خاص)

رفعت الحكومة سقف الاستثمارات العامة إلى نحو 1.5 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.15 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، ونحو تريليون جنيه العام المالي الماضي، في خطوة تستهدف تعزيز دور الإنفاق الحكومي في تحفيز الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات العالمية وتحسين الخدمات وزيادة النمو بحسب وثيقة حكومية حصل عليها «الرئيس نيوز».

خطة استثمارية إجمالية تبلغ 3.7 تريليون جنيه

تأتي هذه الزيادة ضمن خطة استثمارية إجمالية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مع استمرار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات.

تعكس الخطة الاقتصادية للحكومة للعام المالي 2026/2027 توجها واضحا نحو التوسع في الإنفاق الاستثماري العام بالتوازي مع استكمال المشروعات القومية الكبرى في إطار دعم النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، وستوجه نسبة كبيرة من الاستثمارات للقطاعات الخدمية حيث سيتم رفع مٌخصصات الاستثمار في قطاع الصحة بنحو 25% والتعليم قبل الجامعي 11.5% والتعليم العالي 11% والبحث العلمي 15%.

 كيف تواجه الحكومة أزمة الطاقة؟

للسيطرة على أزمة الطاقة من المقرر أن تضخ الحكومة استثمارات إضافية لقطاع الطاقة المتجددة بنسبة زيادة 261% ومواجهة تحديات الشح المائي بزيادة استثمارات القطاع بنحو 88%.

رغم التقشف.. الحكومة تدفع  تنفيذ المشروعات القومية
تواصل الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي تمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية حيث تعتزم تمويل المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومشروع القطار الكهربائي السريع، والمونورويل ومترو الإسكندرية ومحطة الضبعة النووية.

تستهدف هذه المشروعات تحسين كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الربط بين المناطق ورفع جودة الحياة بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.