الجوهري: رفع الحد الأدنى 8 آلاف جنيه للأجور خطوة لدعم المواطن|فيديو

أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

دعم اجتماعي لتحسين المعيشة

وأوضح محمد الجوهري، في تصريحات لقناة النيل للأخبار، أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية، والتخفيف من الضغوط المعيشية التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين، وأن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تحسين الدخول، بما يضمن قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية الحالية.

وتطرق الخبير الاقتصادي، إلى مفهوم التضخم، موضحًا أنه يحدث عادة نتيجة زيادة السيولة النقدية في السوق دون وجود سلع وخدمات كافية، أو بسبب نقص المعروض مقارنة بحجم الطلب، وأن الوضع الحالي في السوق المصرية يختلف، حيث إن السلع الأساسية متوفرة بشكل جيد، وأن هناك حالة من التوازن النسبي بين القوة الشرائية للمواطنين وبين العرض والطلب داخل الأسواق.

تأثير الأوضاع على الأسعار

وأشار محمد الجوهري، إلى أن التوترات العالمية والأحداث العسكرية في عدد من المناطق أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري والجوي، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار محليًا، وأن هذه العوامل الخارجية تمثل ضغطًا على الأسواق، إلا أن تأثيرها في مصر تم احتواؤه نسبيًا بفضل الإجراءات الاقتصادية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن السياسات الحكومية ساهمت بشكل واضح في الحد من تأثير العوامل الخارجية على معدلات التضخم، من خلال توفير السلع الأساسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وضبط الأسواق، وأن هذه الجهود ساعدت في الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى 

ولفت محمد الجوهري، إلى أن الحزمة الحكومية الأخيرة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1000 جنيه عن المستويات السابقة، وأن تطبيق هذه الزيادة سيبدأ اعتبارًا من أول يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد 2026 – 2027، في إطار خطة الدولة لتحسين الدخول بشكل تدريجي ومنظم.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات تمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، حيث تسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الطلب المحلي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، وأن تحسين الدخول يساهم أيضًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقليل الضغوط المعيشية على الأسر المصرية.

قدرة الاقتصاد.. مواجهة التحديات

واختتم الدكتور محمد الجوهري، وبالتأكيد على أن الاقتصاد المصري، رغم تأثره بالأوضاع العالمية، لا يزال يمتلك القدرة على الصمود ومواجهة الضغوط الاقتصادية، وأن سياسات ترشيد الطاقة والإدارة الاقتصادية الحالية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز استقرار الاقتصاد، وتمكينه من التكيف مع المتغيرات الدولية، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.