مدبولي: تمويل سباين خاص 100% ولا إنفاق حكومي عليه|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تتحمل أي أعباء مالية في مشروع "سباين" الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، موضحًا أن المشروع يتم بالكامل بتمويل من القطاع الخاص، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية.

تمويل خاص لمشروع عالمي

وأوضح مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، أن مشروع "سباين" يُعد من المشروعات العقارية العالمية الكبرى، ويتم تنفيذه بتمويل كامل من القطاع الخاص دون أي مساهمة مالية من الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الضخمة، وأن الحكومة تدعم مثل هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة أنها تضع مصر على خريطة المشروعات العقارية العالمية، وتُظهر قدرتها على تنفيذ مشروعات تضاهي ما يتم في كبرى دول العالم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن وجود مشروعات عقارية بهذا الحجم داخل مصر يعد مصدر فخر كبير، موضحًا أن هذه المشروعات تعكس تطور السوق المصري وقدرته على استيعاب استثمارات عالمية بمواصفات متقدمة، وأن رؤية الدولة تقوم على تشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للتنمية، مع توفير المناخ المناسب الذي يضمن نجاح هذه المشروعات واستدامتها.

أولويات الدولة الاقتصادية

وفي سياق الرد على الانتقادات المتعلقة بتركيز الحكومة على قطاع التطوير العقاري، شدد مصطفى مدبولي، على أن الدولة لا تركز على هذا القطاع وحده، بل تعمل في مختلف المجالات الإنتاجية بشكل متوازن، وأن جولة اليوم شملت الحديث عن الصناعة، بينما تتناول الاجتماعات الحكومية ملفات أخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والأمن الغذائي، ما يعكس شمولية رؤية الدولة الاقتصادية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن قطاع التطوير العقاري لا يقتصر فقط على بناء الوحدات السكنية، بل يمتد تأثيره إلى العديد من القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة به، وأن نحو 80% من المصانع التي تم زيارتها خلال الجولة الأخيرة تقدم خدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر لقطاع التطوير العقاري، ما يعكس حجم الترابط بين هذا القطاع وبقية القطاعات الاقتصادية.

قطاع محوري.. الاقتصاد الوطني

وأشارمصطفى مدبولي، إلى أنه في حال ضعف هذا القطاع، فإن العديد من الصناعات المرتبطة به ستتأثر بشكل مباشر، وهو ما يؤكد أهميته في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة تتعامل مع جميع القطاعات باعتبارها حلقات مترابطة في منظومة التنمية الشاملة.

وأكد رئيس الوزراء، أن القطاع العقاري يُعد أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري، مثلما هو الحال في العديد من دول العالم، حيث تعتمد بعض الدول بشكل كبير على هذا القطاع كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأن التطوير العقاري أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاستثمار، وليس مجرد نشاط لبناء المنشآت السكنية فقط، بل يشمل أيضًا مشروعات سياحية وتجارية وصناعية متكاملة.

رؤية متكاملة للتنمية

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية، تقوم على تنويع مصادر النمو، ودعم جميع القطاعات الإنتاجية دون استثناء، وأن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مع العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن استدامة النمو وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.