وزير المالية: زيادة غير مسبوقة في الأجور بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن أكبر زيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري، في إطار توجه الحكومة لتحسين دخول الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.

وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار جنيه لزيادة الأجور، لترتفع بذلك مخصصات بند الأجور إلى 821 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 21% مقارنة بالموازنة السابقة.

كما أشار إلى رفع الحد الأدنى للدخل ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا شهريًا.

حوافز إضافية لقطاعات التعليم والصحة

وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن حوافز مالية إضافية للعاملين في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر منح المعلمين حافزًا شهريًا إضافيًا بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه. 

كما تشمل الزيادات العاملين في القطاع الطبي، بزيادة تبلغ 750 جنيهًا، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع العاملين بهذه القطاعات المهمة.

تعزيز مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق ببرامج الدعم، أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة خصصت نحو 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

وتتضمن هذه المخصصات 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرنامجي "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و13 مليار جنيه للإسكان، و4.6 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي.

مستهدفات مالية لخفض العجز والدين

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. 

كما تسعى الدولة إلى تقليص نسبة الدين العام لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأكد كجوك في أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية اقتصادية متوازنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في آن واحد، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة.