النائب مصطفى جبر: قانون الأحوال الشخصية يحتاج مراجعة شاملة لضبط ملف الحضانة وتقليل النزاعات
أكد النائب مصطفى جبر، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تنظيم الحضانة في قانون الأحوال الشخصية يتطلب مراجعة شاملة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية الحالية، بما يساهم في تقليل النزاعات بين أطراف الأسرة ويعزز الاستقرار الأسري.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار المجتمعي الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية، حيث شدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة وعادلة لمسائل الحضانة والرؤية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل يجب أن تظل المعيار الأساسي في جميع الحالات.
وأضاف جبر أن تبني آليات أكثر مرونة وتنظيمًا في هذا الملف من شأنه تقليل اللجوء إلى المحاكم، والحد من النزاعات القضائية المتكررة، بما يسهم في خلق بيئة أسرية أكثر استقرارًا، وينعكس بشكل إيجابي على الأطفال والمجتمع بشكل عام.