طلب إحاطة بالبرلمان بشأن توقف تسجيل المعاشات والتأمينات منذ فبراير

تقدمت النائبة سناء أنور برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن توقف تسجيل المعاشات على أنظمة الهيئة منذ بداية شهر فبراير وحتى الآن.

تعطيل تسجيل المعاشات

وأوضحت النائبة أن هذا التوقف أدى إلى تعطيل تسجيل المعاشات بمختلف أنواعها، سواء للعاملين في الحكومة أو القطاعين العام والخاص، الأمر الذي تسبب في تأخير مصالح شريحة واسعة من المواطنين المستحقين للمعاشات.

وأضافت أن الأزمة لم تقتصر على تسجيل المعاشات فقط، بل امتدت لتشمل توقف عدد من الخدمات الحيوية التي تقدمها الهيئة، مثل استخراج البرنت التأميني، وبيانات المعاشات، وشهادات التأمين الصحي، إلى جانب خدمات أخرى يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.

وأكدت أن هذا التعطل انعكس بشكل مباشر على صرف المعاشات الجديدة، خاصة للحالات التي وصلت إلى سن التقاعد القانوني، وكذلك حالات المعاشات المورثة، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

بحث أسباب توقف النظام

وشددت النائبة على ضرورة التدخل العاجل من الجهات المختصة لبحث أسباب توقف النظام، والعمل على إعادة تشغيله في أسرع وقت، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن انتظام الخدمات التأمينية.

وفي ختام طلب الإحاطة، دعت إلى عرض الموضوع على اللجنة المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، واتخاذ ما يلزم من قرارات عاجلة لحل الأزمة وضمان استمرارية خدمات التأمينات الاجتماعية بكفاءة وانتظام.