فضيحة دار أيتام الشيخ زايد.. "الرئيس نيوز" تكشف تفاصيل بيع 4 أطفال لرجل أعمال لـ"الاستغلال الجنسي"| عاجل

في انفراد جديد يكشف تفاصيل واحدة من أخطر القضايا الجنائية المرتبطة بدور الرعاية، تنشر "الرئيس نيوز" نص أمر الإحالة الصادر عن نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية رقم 7498 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 6341 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، والتي تضم اتهامات خطيرة لرجل أعمال ومدير دار رعاية أيتام، على خلفية وقائع استغلال أطفال جنسيًا مقابل منافع مالية.

وبحسب أمر الإحالة، الصادر عن المستشار المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، فقد وجهت النيابة الاتهام إلى كل من محمد إ. ص.، رئيس مجلس إدارة شركة للإنتاج الفني، والمحبوس احتياطيًا، ومصطفى أ. ح.، مدير دار أيتام بالشيخ زايد، والذي يواجه الاتهامات ذاتها على ذمة التحقيقات.

وتشير التحقيقات، وفقًا لنص أمر الإحالة، إلى أن الواقعة تعود إلى الفترة من شهر أبريل وحتى أغسطس من عام 2025، حيث كشفت النيابة عن وجود اتفاق بين المتهمين تم بموجبه تسليم عدد من الأطفال من نزلاء دار الرعاية إلى المتهم الأول، في إطار ما وصفته التحقيقات بـ“عقد رعاية لاحقة” غير مستوفٍ للشروط القانونية.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول قام، مستغلًا حالة الضعف التي يعاني منها الأطفال وسلطانه عليهم، بإيوائهم داخل مسكنه، حيث نسبت إليه ارتكاب وقائع تمس سلامة الجسد والاعتداء على الحرمة الجسدية للمجني عليهم، على نحو ما ورد تفصيلًا في أوراق التحقيق.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامات صريحة للمتهم الثاني، مدير الدار، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث قام – بحسب ما أثبتته التحقيقات – بتسليم الأطفال إلى المتهم الأول مقابل مبالغ مالية، مع علمه بطبيعة الأفعال المنسوبة للأخير، وما تنطوي عليه من استغلال جسدي وجنسي للمجني عليهم.

وكشفت أوراق القضية أن الجريمة – وفق توصيف النيابة – لم تكن وليدة تصرف منفرد، بل جاءت نتيجة اتفاق مسبق بين الطرفين، تضمن تحقيق منافع متبادلة، حيث حصل المتهم الثاني على مقابل مالي، بينما أتاح ذلك للمتهم الأول الاستفراد بالأطفال واستغلالهم.

وتضمنت قائمة المجني عليهم، بحسب أمر الإحالة، أربعة أطفال، حيث نسبت التحقيقات إلى المتهمين ارتكاب وقائع متعددة بحقهم خلال فترة زمنية ممتدة.

ويكشف نص أمر الإحالة، الذي تنشره “الرئيس نيوز”، عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة العلاقة بين المتهمين، وآلية نقل الأطفال من دار الرعاية إلى مسكن المتهم الأول، في ظل غياب الضوابط القانونية، وهو ما اعتبرته النيابة استغلالًا واضحًا لوضع الأطفال الاجتماعي والإنساني.

وفي ختام أمر الإحالة، أثبتت النيابة العامة توافر الأدلة الكافية – بحسب تقديرها – لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لنظر القضية أمام المحكمة المختصة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهما.