ستاندرد أند بورز تتوقع انخفاض الدين العام في مصر

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تراجع إجمالي الدين العام لمصر إلى 81.1% بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو 2026.

وكانت الوكالة قد رفعت تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B، للمرة الأولى منذ 7 سنوات، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

ورجحت المؤسسة تراجع الدين العام لمصر خلال العام المالي المقبل إلى 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ينخفض إلى 80.6% في العام التالي، بنهاية يونيو 2028.

وتستهدف مصر خفض الدين العام إلى 80% بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله وزير المالية في وقت سابق.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الدين العام المحلي والأجنبي لمصر ارتفع بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس موسمي، ليصل إلى نحو 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 14.1 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.

كما سجل الدين الخارجي لمصر 163.9 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من عام 2025، مقابل 163.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام نفسه.