أول تعليق من المالية على مقترح سداد الديون: الأمر يتطلب سياسات مؤسسية

رد أحمد كجوك، وزير المالية، على مقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب بالتبرع بمبلغ مليون جنيه للمساهمة في سداد الدين العام، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف الدين يتم من خلال سياسات واستراتيجيات مؤسسية واضحة.

وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي إن ملف الدين العام يتم التعامل معه وفق استراتيجية متكاملة تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة، تستهدف تحسين مؤشرات المديونية وخفض أعبائها على الموازنة العامة، بما يحقق الاستدامة المالية.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الدين، وخفض تكلفته، إلى جانب توجيه أي إيرادات استثنائية لتقليل حجم الدين، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمسار الإصلاحي في إدارة المالية العامة

من جانبه، أكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون «أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ٨٣٢،٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي ١٢٪

وأضاف أنه تم تخصيص ١٧٥،٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٠٪ ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مواطن، و٥٥،٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» ويستفيد منها أكثر من ٤،٧ مليون أسرة.

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص ١٠٤،٢ مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي ٣٩٪ لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم تخصيص١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة.

ونوه بأنه تم تخصيص ٤،٦ مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.

واختتم تصريحاته قائلا إنه تم توفير ٦٩،١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة توريدات القمح المحلى؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.