6 حلول بديلة عن اقتراح مليون جنيه من كل مواطن لسداد ديون مصر.. الأرقام لا تكذب

قدم الخبير الاقتصادي الشهير هاني توفيق، حلول مهمة بديلة عن الاقتراح البرلماني الذي أثار الجدل بسداد مليون جنيه لبعض الفئات، وهو الاقتراح الذي تسبب في موجة نقاشية على السوشيال ميديا، قائلا في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: بدلًا من إقتراح عضو البرلمان قيام المواطنين القادرين "بالتبرع " بمليون جنيه لحل مشكلة الدين العام، كان ينبغي استدعاءه الحكومة لسؤلها عن سبب تراخيها عبر السنين في اللجوء للحل التالي.

6 حلول مهمة بديلا لاقتراح الميلون جنيه لكل فرد

وأوضح الخبير الاقتصادي: الحل الوحيد، وأكرر الوحيد، لمشكلة عجز الموازنة، ومن ثم الاقتراض أو طباعة النقود، وتراكم الدين المحلى، ببساطة وبالأرقام التي لاتكذب، يمكن تفصيله كالتالي:

- المشكلة الهيكلية في مصر هي عجز الموازنة ( المصروفات أكبر من إيرادات الدولة)، الذي بلغ أكثر من ١،٥ تريليون جنيه العام الماضي وحده، أي ألف وخمسمائة مليار جنيه.
- تبلغ حصيلة الضرائب في مصر ١٤٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي، أي ٢،٨ تريليون جنيه، بينما متوسط الدول الناشئة اللي زي حالتنا، يدور حول ٢٠-٢٥٪؜ من الناتج المحلي.

- إذا ماحصلنا ضرائبنا بضمير وبصرامة ووصلنا لهذه النسبة التي تحققها دول عادية مثل الأردن، وتنزانيا وقبرص ومعظم ألأسواق الناشئة، فمعناها تحصيل ضرائب ٤،٣ بدلًا من ٢،٨ تريليون جنيه، بزيادة ١،٥ تريليون جنيه، تمثل بالظبط عجز الموازنة المصرية، التي هي السبب في تراكم الدين المحلى عامًا بعد الآخر، والبالغ حاليًا أكثر من ١٢ تريليون جنيه. 

- المقصود بالصرامة فى تحصيل الضرائب ليس جمعها من المجتمع الضريبي القائم الآن، وإنما ضم المتهربين من القطاع الرسمي (أطباء ومحامين ومقاولين وسماسرة …..الخ) قبل القطاع غير الرسمي والمتهرب معظمه أيضًا، إن لم يكن كله، وذلك بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي بكل عنف وجدية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا المقترح سيقاوم من جهات عديدة مستفيدة من هذا الاهتراء، وعلى رأسها الدولة العميقة والمستفيدين من هذا الانحراف على كافة المستويات، وهكذا نكون قد تخلصنا بالتدريج من عبء الدين المحلى وتراكمه عبر السنين.

وطرح النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مُبادرة مهمة لتسديد ديون مصر الخارجية خلال شهر واحد، على إشراك الفئات القادرة في دعم الاقتصاد، حيث تستهدف مساهمة نحو 5% من المواطنين من خلال تبرع كل فرد بمبلغ مليون جنيه.

وتتضمن تفاصيل المبادرة أيضًا المساهمة في سداد جزء من الديون الداخلية عبر مشاركة 10% من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة الذين تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه شهريًا بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.