عاجل.. مصر تستحوذ على غاز حقل "أفروديت" القبرصي لمدة 15 عاما: 700 مليون قدم مكعب يوميًا
كشفت شركة نيوميد إنرجي، الشريك في حقل أفروديت البحري القبرصي، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق يمتد لمدة 15 عامًا لتوريد الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وأوضحت الشركة أنه تم توقيع مذكرة شروط ملزمة تتضمن بيع كامل كميات الغاز القابلة للاستخراج من حقل أفروديت لصالح “إيجاس”، مع إمكانية تمديد مدة الاتفاق لخمس سنوات إضافية.
توقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية “الحكومة المضيفة"
وكانت مصر وقبرص قد أبرمتا خلال الشهر الماضي اتفاقًا إطاريًا للتعاون في قطاع الغاز. كما أشارت نيوميد، في بيان موجه إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وبورصة تل أبيب، إلى توقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية “الحكومة المضيفة” (HGA) بين شركاء الحقل وشركة Aphrodite Midstream Company (AMC) والحكومة المصرية، وذلك ضمن مشروع تطوير منظومة نقل الغاز عبر المياه الإقليمية المصرية إلى “إيجاس”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني ينظم حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز والمنشآت المرتبطة به، مع الإشارة إلى أن جميع الاتفاقيات لا تزال مشروطة بموافقة حكومتي مصر وقبرص والتوقيع النهائي من كافة الأطراف.
وبحسب مذكرة الشروط، تم الاتفاق على الأسس التجارية الرئيسية التي ستُبنى عليها اتفاقية ملزمة لتوريد الغاز، تشمل كامل الكميات القابلة للاستخراج، مع خضوعها لشروط مسبقة سيتم الاتفاق عليها لاحقًا.
انطلاق التوريد التجاري
ومن المتوقع أن تستمر الاتفاقية لمدة 15 عامًا بدءًا من انطلاق التوريد التجاري أو حتى نضوب إنتاج الحقل، أيهما أقرب، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافية.
كما ستبدأ عمليات التوريد بالتزامن مع بدء نقل الغاز، على أن تتم على ثلاث مراحل؛ حيث يُتوقع أن تصل الكميات في المرحلة الثانية إلى نحو 700 مليون قدم مكعب يوميًا، بينما تُحدد كميات المرحلة الثالثة من قبل البائعين مع إمكانية تعديلها بنسبة تصل إلى 15%.
وتم تحديد نقطة التسليم النهائية عند محطة القياس في بورسعيد، في حين تقع نقطة التسليم البحرية عند الحدود بين مصر وقبرص، وتتولى شركة AMC مسؤولية نقل الغاز بين هاتين النقطتين.
تسعير الغاز سيرتبط بسعر خام برنت
وأشار البيان إلى أن تسعير الغاز سيرتبط بسعر خام برنت ضمن نطاق سعري محدد بحد أدنى وأقصى، مع التزام المشتري بشراء حد أدنى سنوي من الكميات أو سداد قيمتها.
وفيما يخص اتفاقية “الحكومة المضيفة”، اتفقت الأطراف على الدخول في مفاوضات تمتد 12 شهرًا لإبرام مجموعة من الاتفاقيات المكملة اللازمة لتنفيذ المشروع، مثل اتفاقيات التوريد وخطوط الأنابيب والنقل والتوصيلات وتسوية الأراضي.
كما يتعين اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير الحقل خلال 12 شهرًا إضافية، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق لأي طرف إنهاء الاتفاقية.