بعد أزمة الخشن.. «المركزي» يفرض قيودا على منح التسهيلات الائتمانية

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية، شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح عن البيانات الائتمانية، في إطار تعزيز الشفافية وضمان دقة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي.

تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان

وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري للبنوك أن هذه التعليمات تأتي استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، إلى جانب الكتاب الدوري الصادر في 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، الذي ألزم البنوك وجهات منح الائتمان بالإفصاح عن التمويلات المقدمة للعملاء لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمن نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وأشار إلى أنه في ضوء المتابعة الدورية، تبين وجود عدم التزام من جانب بعض جهات منح الائتمان غير المصرفي بتلك القواعد، وهو ما قد يؤثر سلبًا على دقة البيانات الائتمانية المتاحة، وبالتالي على قرارات منح التمويل.

توجيه مهم من المركزي للبنوك

ووجّه البنك المركزي، البنوك بعدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية لصالح جهات منح الائتمان غير المصرفي، إلا بعد التأكد من تسجيلها لدى البنك المركزي، والإقرار الكامل عن بياناتها الائتمانية ضمن شبكة معلومات البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.