اتحاد المعاشات: حقوقنا مكفولة منذ دستور 2014 ولم تنفذ بالكامل|فيديو

أكد أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن دستور 2014 وضع إطارًا واضحًا لضمان حقوق أصحاب المعاشات، حيث نص على تحقيق المساواة بينهم وبين العاملين في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات، وأن هذا الملف ظل محل اهتمام مستمر منذ عام 2014، حيث تم تقديم العديد من المطالبات الرسمية لتفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة لكبار السن.

جهود تاريخية.. تحقيق المساواة

وأشار أحمد العرابي، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "هى"، إلى الدور الكبير الذي قام به الراحل البدري فرغلي، والذي كرس جهوده للدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، والعمل على تحقيق مبدأ المساواة مع العاملين بالدولة.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن هذه الجهود أثمرت عن موافقة الحكومة خلال فترة رئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاشات في ذلك الوقت إلى 1200 جنيه، إلى جانب منح علاوات إضافية لكبار السن من أصحاب المعاشات.

مطالب مستمرة منذ سنوات

وأكد أحمد العرابي، أن أصحاب المعاشات لا يزالون، على مدار أكثر من 14 عامًا، يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، مشددًا على أن هذه المطالب مشروعة وتستند إلى نصوص دستورية واضحة، وأن أبرز هذه المطالب تتمثل في ضرورة ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة بين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى صرف علاوات خاصة لقدامى أصحاب المعاشات الذين لم تشملهم الزيادات بالشكل الكافي خلال السنوات الماضية.

ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، إلى أن هذه المطالب تتماشى مع نص المادة 27 من الدستور، التي تؤكد على تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفوارق بين الدخول، فضلًا عن ضمان حد أدنى عادل للأجور والمعاشات، وأن تطبيق هذه المبادئ من شأنه تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن هذه الفئة قدمت الكثير للوطن وتستحق حياة كريمة بعد سنوات من العمل.

دعوة لاتخاذ خطوات حاسمة

واختتم أحمد العرابي، بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لتلبية هذه المطالب، مشددًا على أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكتمل دون إنصاف أصحاب المعاشات، باعتبارهم أحد أهم فئات المجتمع، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا بين الحكومة والجهات المعنية لوضع حلول مستدامة تضمن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويحقق أهداف التنمية الشاملة في مصر.