أحمد بدوي يكشف قانون حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا|فيديو
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار خطة شاملة لحمايتهم من المخاطر الرقمية المتزايدة.
حوار الطلاب.. تصحيح المفاهيم
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الجلسة شهدت حضورًا حكوميًا رفيع المستوى، ضم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والثقافة، إلى جانب رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ما يعكس أهمية الملف على مستوى الدولة، وأن الجلسة تميزت بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الطلابية من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في خطوة تعكس حرص البرلمان على الاستماع إلى آراء الشباب والطلاب باعتبارهم الفئة الأكثر ارتباطًا بهذه التطبيقات.
وأكد أحمد بدوي، أن الجلسة تضمنت نقاشًا مفتوحًا استمر قرابة ساعة كاملة بين الطلاب والمسؤولين، تم خلاله الرد على كافة الاستفسارات والمخاوف المتعلقة بالقانون الجديد، وأن أحد أبرز نتائج الجلسة كان تصحيح مفهوم خاطئ لدى بعض الطلاب، حيث شدد على أن القانون لا يهدف إلى المنع أو التقييد، بل يسعى إلى الحماية والتنظيم، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع متكامل يواكب تحديات العصر الرقمي، خاصة في ظل ما يُعرف بحروب الجيل الخامس وتأثيرها على وعي الأطفال وسلوكهم.
شريحة إلكترونية لحماية الأطفال
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التشريع المرتقب يضمن استمرار إتاحة المنصات التعليمية المفيدة دون قيود، مع وضع ضوابط لحماية الأطفال من المحتوى الضار أو غير المناسب لأعمارهم، منوهًا إلى أن هذه التقنية تهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، تمنع تعرضهم للمخاطر الإلكترونية، وتعزز دور الأسرة في الرقابة والمتابعة.
وفي خطوة تقنية جديدة، أعلن أحمد بدوي، عن قرب إطلاق "شريحة إلكترونية" مخصصة للأطفال، خاصة للفئات العمرية الصغيرة بداية من عامين وحتى أربع سنوات وما فوق، موضحًا أن هذه الشريحة ستكون مرتبطة بكود سري يتحكم فيه ولي الأمر، بما يسمح بالتحكم الكامل في نوعية المواقع والتطبيقات التي يمكن للطفل الوصول إليها.
تجارب تقنية ومعالجة الثغرات
وكشف عضو مجلس النواب، أن شركات الاتصالات بدأت بالفعل في اختبار هذه الشريحة للتأكد من توافقها مع المعايير الفنية والأمنية المطلوبة، متوقعًا طرحها رسميًا خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهرين كحد أقصى، وأن هذا التساؤل طُرح خلال الجلسة من أحد الطلاب، ووصفه بـ"الذكي"، مشيرًا إلى أن وزير الاتصالات أكد العمل على تطوير حلول تقنية لسد هذه الثغرة، لضمان تحقيق حماية شاملة للأطفال.
واختتم النائب أحمد بدوي، بالتأكيد على أن اللجنة مستمرة في عقد جلسات الاستماع ومناقشة كافة التفاصيل الفنية والتشريعية، تمهيدًا لتقديم مشروع القانون بشكل رسمي من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وأن الهدف النهائي هو الوصول إلى تشريع متوازن يجمع بين حماية الأطفال وضمان حرية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يتماشى مع التطورات العالمية، ويعزز من دور الدولة في حماية الأجيال الجديدة من مخاطر الفضاء الرقمي.