الوزراء: مخزون استراتيجي يتجاوز 6 أشهر وخطوات لضبط الأسواق|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية والأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، مشددًا على أن هذا المخزون يمثل صمام أمان حقيقي لمواجهة أي أزمات أو تقلبات إقليمية أو عالمية.

خطة حكومية لضبط الأسواق

وأوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الاجتماع الحكومي الأخير استعرض بشكل مفصل موقف الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن توجيهات عبد الفتاح السيسي خلال العامين الماضيين ركزت على ضرورة بناء مخزون مستدام من السلع الغذائية والمواد البترولية، وأن هذه الرؤية الاستباقية ساهمت بشكل كبير في تمكين الدولة من التعامل مع الأزمات الطارئة بكفاءة، وتوفير احتياجات المواطنين دون حدوث نقص أو اضطراب في الأسواق.

وفيما يتعلق بملف الأسعار، شدد محمد الحمصاني، على أن الحكومة تتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال الأزمات ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة تعتمد على محورين رئيسيين لضبط الأسواق، وأن المحور الأول يتمثل في "الإتاحة"، من خلال زيادة ضخ السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، عبر منافذ وزارة التموين، وجهاز "مستقبل مصر"، بالإضافة إلى منافذ وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن تحقيق توازن في الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

ترشيد استهلاك الطاقة أولوية

وتابع متحدث الوزراء: "أما المحور الثاني فيرتكز على "الرقابة"، حيث يتم تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة مثل وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة، للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات ضارة بالسوق، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في الرقابة المجتمعية، من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "رادار الأسعار"، وأن الدولة ملتزمة بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مثل الالتزام بمواعيد غلق المحال، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا نتيجة التوترات الإقليمية.

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الضغط على موارد الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، مؤكدًا أنه سيتم تقييم أثر هذه الإجراءات بعد مرور شهر كامل، لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للنتائج المحققة.

العمل عن بُعد.. القطاع الخاص

وكشف متحدث الوزراء، عن خطوة جديدة تتعلق بتفعيل العمل عن بُعد (الأونلاين) يوم الأحد من كل أسبوع داخل الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات ترشيد الطاقة، وأنه تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزير العمل، تتولى التنسيق مع الوزارات المختلفة والقطاع الخاص، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وإعداد تقارير دورية لتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهداف الترشيد.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية استباقية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تقوم على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضبط الأسواق، وترشيد استهلاك الموارد، وأن نجاح هذه السياسات يعتمد على تكامل الأدوار بين الحكومة والمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا جماعيًا والتزامًا بالإجراءات، لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي وتخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري.