< الحكومة تثبت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنخفضة.. وترفعها للتجاري لنحو 91%
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

الحكومة تثبت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنخفضة.. وترفعها للتجاري لنحو 91%

الرئيس نيوز

أكد تقرير نشره “الشرق بلومبرج” أن الحكومة المصرية أبقت على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، فيما رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20% وتصل إلى 91%.

وشملت الزيادات أيضًا أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و28%، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب "الشرق بلومبرج" التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل الجاري والتي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء كانت في أغسطس 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14% و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.

أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي 
تثبيت الشريحة الأولى (0 - 50 كيلو وات):   68 قرشًا
تثبيت الشريحة الثانية (51 - 100 كيلو وات) 78 قرشًا 
تثبيت الشريحة الثالثة (0 - 200 كيلو وات) 95 قرشًا 
تثبيت الشريحة الرابعة (201 - 350 كيلو وات) 1.55 جنيهًا 
تثبيت الشريحة الخامسة (351 - 650 كيلو وات) 1.95 جنيهًا 
تثبيت الشريحة السادسة (651 - 1000 كيلو وات) 2.10 جنيه 
زيادة الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات) بنسبة 16%  من 2.33 إلى 2.58 جنيه
زيادة شريحة العدادات الكودية بنسبة 28% من 2.14 إلى 2.74 جنيه

أسعار الكهرباء للقطاع التجارى
الشريحة الأولى من 85 قرش إلى 162 قرش بزيادة 91% 
الشريحة الثانية
الشريحة الثانية من 168 قرش إلى 216 قرش بزيادة 28.5%
الشريحة الثالثة من 220 قرش إلى 324 قرش بزيادة 47%
الشريحة الرابعة من 227 قرش إلى 274 قرش بزيادة 20.7%
الشريحة الخامسة من 233 قرش إلى 279 قرش بزيادة 19.7%

وتتحمل مصر عجزًا سنويًا يقترب من 500 مليار جنيه في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

تستهلك البلاد منتجات بترولية سنويًا بقيمة تقارب تريليون جنيه، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ما يشير إلى أن أسعار الكهرباء الحالية تقل بنحو 75% عن التكلفة الفعلية.

كانت الحكومة قد رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل بنحو 2900% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه، بينما لم يُحسم بعد ما إذا كانت هذه المخصصات سترتفع أو ستتراجع في العام المالي المقبل.

تأتي زيادات الكهرباء الجديدة بعد شهر من زيادة مصر أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهرًا، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، بزيادة 3 جنيهات للتر.