رغم التقشف..الحكومة تنفق 3 تريليون جنيه في 8 شهور

على الرغم من تطبيق قرارات وضع سقف استثماري وترشيد الإنفاق إلا أن إجمالي الإنفاق العام قفز مسجلا 2.9 تريليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري بزيادة 28% ما يعادل نحو 645.8 مليار جنيه بنسبة 28% خلال الفترة (يوليو- فبراير) 2025-2026عن الفترة المقابلة. 

وكشف تقرير الأداء المالي لوزارة المالية عن ارتفاع الإنفاق الاجتماعي إذ ارتفعت مخصصات الأجور بنسبة 12.9% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من موازنة العام المالي 2025-2026، ليسجل 430.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 381.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أن مخصصات شراء السلع والخدمات ارتفعت بنحو 23 مليار جنيه ليبلغ 129.7 مليار جنيه خلال 8 أشهر من العام المالي 2025-2026 مقابل 106.6 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنسبة 15.4% ليصل إلى 425 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 368.3 مليار جنيه؛ حيث زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 5.2 مليار جنيه ليبلغ 12 مليار جنيه.

كما قفز الإنفاق على الدعم النقدي “تكافل وكرامة” زاد بنحو 5.5 مليار جنيه ليحقق 31.6 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 16.4 مليار جنيه ليبلغ 113.5 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 11.3 مليار جنيه

وأوضحت وزارة المالية أن مدفوعات الفوائد ارتفعت إلى 1.631 تريليون جنيه خلال 8 أشهر من العام المالي 2025-2026 مقابل 1.209 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة السابقة.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء استمرار جهود تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلًا عن تنويع مصادر التمويل عبر تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

بينما قفز الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)  بنحو 78.4 مليار جنيه ليصل إلى 216.5 مليار جنيه، مقابل 138 مليار جنيه.

ولفتت الوزارة  إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024-2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضًا في الإنفاق العام

وكانت الحكومة قد  وضعت سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي