محكمة النقض تعلن إجراءاتها لترشيد الاستهلاك والعمل عن بُعد

أعلنت محكمة النقض، حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد الاستهلاك وتطبيق نظام العمل عن بُعد داخل المحاكم، وذلك في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لمواجهة التحديات الحالية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف تقليل الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع التأكيد على أن مؤسسات الدولة تبدأ بنفسها في تطبيق هذه الإجراءات.

وتشمل الإجراءات تطبيق نظام التناوب الوظيفي من خلال العمل عن بُعد، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة تصل إلى 30%، مع تجميد المشتريات غير العاجلة، وكذلك إلغاء الفعاليات غير الضرورية، مع التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات القضائية إلكترونيًا للمحامين والمتقاضين.

وأكدت المحكمة أن هذه الإجراءات لن تمس انتظام العمل القضائي أو الإداري، ولن تؤثر على مواعيد نظر القضايا، حيث ستُعقد الجلسات في توقيتها المحدد دون تأخير، مع الحفاظ الكامل على حقوق المتقاضين وضمان استمرار تقديم الخدمات داخل المحاكم.

ومن المقرر تطبيق هذه الإجراءات لمدة شهر، وفقًا لما أقرته لجنة إدارة الأزمات المركزية، في إطار مساهمة الجهاز القضائي في دعم جهود الدولة خلال هذه المرحلة.