تعديل مواعيد امتحانات مسابقة معلم المواد الشرعية بالأزهر

في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل يوم الأحد، وجه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي التنظيم والإدارة، بوقف العمل يوم الأحد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدولة لضبط سير العمل خلال بعض الفترات المحددة.

 تأجيل مواعيد الامتحانات وإعادة جدولتها

وأوضح الجهاز أنه في ضوء هذا القرار، وبالنظر إلى المواعيد المعلنة مسبقًا لامتحانات مسابقة «معلم المواد الشرعية – الأزهر الشريف»، والتي كان من المقرر عقدها يومي الأحد 5 أبريل والأحد 12 أبريل المقبل، فقد تقرر ترحيل هذه المواعيد إلى أيام بديلة لضمان انتظام انعقاد الامتحانات دون أي تأثير على خطط التنفيذ.

وبموجب التعديل الجديد، يؤدي المتقدمون المقرر امتحانهم يوم الأحد 5 أبريل اختباراتهم يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، بينما يؤدي المتقدمون المقرر امتحانهم يوم الأحد 12 أبريل اختباراتهم يوم الأربعاء 15 أبريل 2026.

وأكد الجهاز أن جميع المتقدمين يلتزمون بالحضور في نفس التوقيت المحدد لهم مسبقًا، سواء الساعة التاسعة صباحًا أو الثانية عشرة ظهرًا أو الثالثة عصرًا، دون أي تغيير في مواعيد الجلسات.

دعوة للالتزام ومتابعة التعليمات الرسمية

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين بضرورة متابعة الصفحة الرسمية للجهاز وبوابة الوظائف الحكومية بشكل دوري، للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات إضافية تتعلق بالاختبارات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بضوابط دخول الامتحانات والتعليمات المنظمة لها.

كما شدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وتنظيم عملية التقييم بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط.

نظام مسابقات التوظيف 

يعتمد نظام التوظيف في الجهاز الإداري للدولة على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي وضع إطارًا واضحًا لتنظيم شغل الوظائف العامة من خلال آليات تقوم على الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ويتم الإعلان عن المسابقات المركزية عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتقدم الراغبون إلكترونيًا وفق شروط محددة لكل وظيفة، ثم يخضع المتقدمون لاختبارات إلكترونية أو تحريرية داخل مراكز تقييم القدرات التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف قياس المهارات الفنية والقدرات العامة.

وتعد هذه المنظومة من أبرز أدوات الإصلاح الإداري، إذ تستهدف القضاء على التعيينات العشوائية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الحقيقية، مع ضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل الاختيار، بدءًا من التقديم وحتى إعلان النتائج النهائية.

كما يحرص الجهاز على تطوير منظومة الاختبارات بشكل مستمر، من خلال تحديث بنوك الأسئلة وتطبيق معايير تقييم دقيقة، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة في الجهاز الإداري.