زيادة الاستثمارات والتوسع في المدارس.. خطة حكومية لتطوير التعليم

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تواصل زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس بوضوح أولوية تحسين جودة العملية التعليمية والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط مع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي المقبل، في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها إنشاء وتطوير المدارس وخفض كثافة الفصول وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن خطة الاستثمار للعام المالي المقبل تتضمن دعم عدد من المشروعات التعليمية المهمة، من بينها التوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التعليم الفني، وزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس.

كما تناول اللقاء بحث آليات توفير أجهزة “التابلت” لطلاب التعليم الفني، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، والتأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لدعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.