إسرائيل تخصص 800 مليون دولار لشراء معدات عسكرية طارئة

مع تصاعد الهجمات اليومية للصواريخ الباليستية الإيرانية، أقرت حكومة إسرائيل حزمة طارئة بقيمة 827 مليون دولار (2.6 مليار شيكل) لتجديد مخزونات الأسلحة والذخيرة وشراء معدات عسكرية متطورة، بهدف تعزيز الاستجابة العملياتية أمام تداعيات القتال المستمر منذ بدء الغارات الإسرائيلية-الأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي، وفقًا لصحيفة The Independent البريطانية.

حزمة الطوارئ

بحسب وثيقة وزارة المالية الإسرائيلية المقدمة إلى الوزراء، والتي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية من بينها قناة N12، فإن القرار الطارئ يهدف حصريًا إلى تلبية الحاجات العاجلة الناجمة عن سير القتال، بما يشمل شراء ذخيرة وأسلحة متطورة، تجديد مخزونات المعدات القتالية الأساسية، تعزيز قدرة الجيش على مواجهة الهجمات اليومية للصواريخ الباليستية.

وأقر الوزراء هذه الحزمة الطارئة خلال اجتماع عبر الهاتف مساء الجمعة، على أن يأتي تمويلها من ميزانية الدولة البالغة 222 مليار دولار، التي وافقت عليها الحكومة في 12 مارس، ومن المتوقع أن يصادق عليها الكنيست بحلول 31 مارس. وحتى الآن، لم تصدر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي تصريحات رسمية بشأن تفاصيل توزيع هذه الأموال أو أوجه إنفاقها.

الصواريخ الإيرانية.. تحديات يومية

منذ بداية الغارات الإسرائيلية-الأمريكية، أصبحت إسرائيل هدفًا يوميًا للصواريخ الباليستية الإيرانية. وقد نجح الجيش الإسرائيلي في اعتراض معظمها، فيما أسفرت الهجمات أو شظاياها عن مقتل 12 شخصًا حتى الآن.

وأكدت صحيفة هآرتس، نقلًا عن مسؤولين أمنيين، أن إيران أطلقت نحو 250 صاروخًا باليستيًا على الأراضي الإسرائيلية حتى 13 مارس، ما يجعل تعزيز المخزون العسكري الإسرائيلي ضرورة عاجلة لضمان قدرة الجيش على الردع والحماية.

الاستعداد للطوارئ

تشير الوثيقة إلى أن القرار الطارئ يُعد استثنائيًا، ويأتي في إطار الحاجة الملحة للتعامل مع التداعيات المباشرة لسير العمليات العسكرية. 

كما يعكس تخصيص هذه الأموال إدراك الحكومة الإسرائيلية أن النزاع الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، ويتطلب تجهيز الجيش بأحدث المعدات لمواجهة الصواريخ المتطورة والهجمات المحتملة على البنية التحتية والمدن.

وفي ظل الصواريخ اليومية القادمة من إيران، تتجه إسرائيل إلى تعزيز قدرتها الدفاعية عبر هذه الحزمة المالية الطارئة، في خطوة تهدف إلى ضمان جاهزية الجيش وتعزيز الردع وحماية المدنيين.

وفي الوقت ذاته، يعكس القرار حجم تصاعد التوترات الإقليمية وتكلفة الصراعات الحديثة على ميزانيات الدول، حيث أصبح الأمن القومي مرتبطًا بشكل مباشر بالقدرة على تمويل وتجهيز القوات لمواجهة تهديدات متجددة يوميًا.