وزير الري يؤكد رفض مصر أي إجراءات أحادية بشأن المياه وحرصها على احترام القانون الدولي
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات احتفالية "الإطلاق الرسمي لكرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالمركز القومى لبحوث المياه"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شهد الوزراء مراسم توقيع "اتفاقية كرسى اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالمركز القومى لبحوث المياه"، والتي وقعها كل من روبرتو بورا المدير الإقليمى لمكتب اليونسكو القاهرة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
وتقدم الدكتور هاني سويلم، بالتحية لمنظمة اليونسكو والمركز القومي لبحوث المياه وكافة الشركاء الذين أسهمت جهودهم تأسيس كرسي اليونسكو بالمركز القومي لبحوث المياه، كمركز للابتكار، ومنصة للحوار، ومحفز لبناء الثقة في إفريقيا وخارجها، مشيدًا بالتعاون المتميز القائم بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة اليونسكو في العديد من المجالات.
وأوضح أن المركز القومي لبحوث المياه - الذى يستضيف كرسي اليونسكو - يعد أحد المؤسسات الرائدة في المنطقة في مجالات الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى ضرورة النظر للأنهار الدولية كجسور للتعاون والتكامل الإقليمي والسلام، حيث تُعد الإدارة الفعّالة للمياه الدولية حجر الأساس للاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام ودعم النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والتنمية الشاملة.
تزايد التحديات المناخية
ونوه إلى أنه ومع تزايد التحديات المناخية، والنمو السكاني المتسارع، والطلب المتزايد على الموارد المائية، أصبح من الضرورى تحقيق حوكمة تعاونية قائمة على العلم، والامتناع عن أى إجراءات أحادية، بل تطبيق نهج شامل قائم على التعاون، وهو ما تحرص عليه مصر دائمًا بانتهاج مسار يرتكز على الشفافية، والمنفعة المتبادلة، واحترام القانون الدولي.
كما أشار الوزير، إلى الدور المتميز المنشود من كرسي اليونسكو، حيث يمكن الإستفادة من النماذج الناجحة المطبقة تحت مظلة اليونسكو فى تطوير حلول لتحديات القارة الإفريقية وإعداد دراسات عن الأحواض المائية، وتوفير أدوات لدعم اتخاذ القرار في إفريقيا، كما سيسهم كرسي اليونسكو فى بناء قدرات المتخصصين الأفارقة من خلال توفير برامج ماجستير ودكتوراة متخصصة، وتدريب أكثر من ١٢٠ من صانعي السياسات.
