حزب الوفد يشكل لجنة لتوثيق تاريخه وتراثه

أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٦، بتشكيل لجنة متخصصة لتوثيق تاريخ الوفد المصري وتراثه، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب. وجاء القرار احتفالًا بالذكرى 107 لانطلاق شرارة ثورة 1919 وما تضمنته أحداثها من نضال المصريين في سبيل الاستقلال.

تكوين اللجنة

ضم التشكيل كلًا من فؤاد بدراوي رئيسًا، والدكتور محمد عبده عضوًا، والدكتور علاء حمدي شوالى عضوًا، والمهندس حسين منصور عضوًا، وشريف عارف مقررًا.

اختصاصات اللجنة

حددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة، حيث يمكن للجنة تأسيس مركز متخصص لحفظ وتوثيق تاريخ الوفد المصري قبل عام 1953 وبعد عودته للحياة السياسية عام 1984، وإتاحته للأجيال الجديدة بصورة علمية حديثة تعتمد على الوثائق والإنتاج البصري والتفاعل الثقافي، وجمع وتوثيق الوثائق المتعلقة بالوفد وتأثيره في الحياة السياسية المصرية والعربية.

كما يُتاح للجنة الاستعانة بالوثائق البريطانية الموجودة في مكتبة مجلس العموم البريطاني والوثائق الأمريكية في مكتبة الكونجرس الأمريكي المتعلقة بالوفد في الفترة ما بين 1953 و1981.

وأوضحت المادة إمكانية تأسيس مكتبة تراثية شاملة ضمن عرض بانورامي، تكون مفتوحة أمام زوار الحزب والباحثين، مع إنتاج محتوى بصري رقمي للأجيال الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يشمل الأفلام الوثائقية والبرامج القصيرة.

ونص القرار على ضم محتويات مكتبة معهد الدراسات السياسية إلى مكتبة التراث الوفدي، وحصر كل ما يتعلق بتاريخ الوفد وتراثه الوطني وتسجيله في سجلات معتمدة بخاتم الحزب وتوقيع رئيس الوفد، لتصبح محتويات المكتبة عهدة أمين المكتبة وتخضع للجرد السنوي كأحد أصول الحزب.

كما نص القرار على توثيق الشهادات الشفوية لأبناء الوفد وعائلاتهم والمعاصرين والخبراء حول المواقف التاريخية للحزب، وتنظيم فعاليات واحتفالات وطنية مرتبطة بالمناسبات التاريخية للوفد ونضاله، ودعم البحث العلمي في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي من خلال بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات التاريخية، وإصدار الكتب والتقارير، وتنظيم ندوات علمية متخصصة حول دور الوفد المصري.

تواصل مع العائلات الوفدية

أتاح القرار للجنة التواصل مع العائلات الوفدية القديمة لجمع ما قد يكون لديها من وثائق ترتبط بتاريخ الوفد، لضمان توثيق شامل ومتعدد المصادر.

وأوضحت المادة الرابعة أن القرار يُعمل به اعتبارًا من تاريخه ويُلغي كل ما يخالفه من قرارات سابقة.