لأول مرة.. "المالية" تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية بعض الحالات الضرورية

تخطط وزارة المالية لزيادة حد الإعفاء على المسكن الخاص من 2 إلى 8 ملايين جنيه، أي ما يمثل أربعة أضعاف الحد المقرر سابقًا ضمن المحاسبة على الضرائب العقارية.

حوافز التسجيل الطوعي

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تقديم حوافز ضريبية للتسجيل الطوعي، تشمل خصمًا يصل إلى 25% على الوحدات السكنية، وخصمًا بنسبة 10% للوحدات غير المخصصة لأغراض سكنية، بهدف تشجيع المواطنين على الانضمام للنظام الضريبي.

إجراءات جديدة للضرائب العقارية

أوضح الوزير أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع السماح لأول مرة بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات الضرورية.

تسهيلات ضريبية للشركات والاستثمار

أكد الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم شركاء مصلحة الضرائب، وستشمل ضريبة دمغة بدلًا من "الأرباح الرأسمالية" لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في السوق المصرية.

كما سيتم إطلاق "كارت تميز" للعملاء المتميزين لمنحهم أولوية في تلقي الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة، مع تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف مشترك في النظام الضريبي المبسط.

دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات

وأشار كجوك إلى أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، ولن تفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت، مع تبسيط إجراءات "رد ضريبة القيمة المضافة" لتسريع الصرف وتوفير السيولة لدى الشركاء.

كما أكد أن الوضع الاقتصادي في مصر جيد وقوي، والأسواق المالية تحت السيطرة بفضل الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.