رئيس الوزراء: لا صحة لإلغاء قانون الإيجار القديم

نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما تردد بشأن أن قانون الإيجار القديم يشمل أكثر من 40 مليون شخص وأن الدولة غير قادرة على توفير وحدات بديلة لهم، تمهيدًا لإلغائه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات “تندرج ضمن الشائعات التي لا تستند إلى بيانات رسمية”.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن التعداد السابق أظهر أن إجمالي الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، بلغ نحو 1.6 مليون وحدة عن ما قبل عشر سنوات، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تفيد بتراجع هذا الرقم بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل، من بينها حالات الوفاة أو تسوية الأوضاع باتفاقات رضائية بين الملاك والمستأجرين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتمد على آلية واضحة ومعلنة للتعامل مع تداعيات القانون، تقوم على تمكين أي متضرر فعلي من التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة، لافتًا إلى أن عدد الطلبات المسجلة حتى الآن لم يتجاوز 70 ألف طلب، وهو ما يعكس — بحسب قوله — الفارق الكبير بين الأرقام المتداولة في الشائعات والبيانات الفعلية.