دفاع ضحية التجمع: لا تصالح في واقعة "تعد سافر".. وطالبنا تعويض 10 ملايين جنيه (فيديو)

شهدت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، جلسة ساخنة في واقعة الاعتداء على فرد أمن وأحد السكان بأحد أرقى المجمعات السكنية (كومباوند) بمنطقة التجمع الخامس.

الجلسة التي كشفت عن تفاصيل صادمة حول "استعراض القوة" والسب العلني، انتهت بقرار المحكمة تأجيل النطق بالحكم أو الاستمرار في نظر القضية لجلسة 11 مارس 2026، مع استمرار حبس المتهم.

فاتورة الحساب.. 10 ملايين جنيه تعويضات مدنية

وطالب دفاع المجني عليهم بتعويضات مدنية مؤقتة تعكس حجم الضرر النفسي والأدبي الواقع عليهم.

وصرح المستشار "عصام البنان" محامي المجني عليه الثاني خلال حديثه الى "الرئيس نيوز" بأن موكله طالب بـ 5 ملايين جنيه كتعويض مدني مؤقت، بعد تعرضه لسب وقذف طال زوجته وأبناءه بألفاظ نابية أمام المارة، والاعتداء عليه بالضرب لمجرد محاولته التدخل لإنقاذ فرد الأمن.

في سياق متصل، طالب دفاع "فرد الأمن" وشركة "سوديك" بتعويض مماثل قدره 5 ملايين جنيه، لتصل إجمالي المطالبات المبدئية في القضية إلى 10 ملايين جنيه ضد المتهم.

وحول إمكانية التصالح، قطع محامي المجني عليه الطريق أمام أي محاولات ودية، واصفًا الواقعة بأنها "تعدٍ سافر مس الشرف والكرامة".

وأكد المحامي أن كل محاولات التواصل من أسرة المتهم قوبلت بالرفض، قائلًا: "الموضوع ليس مشادة بسيطة، نحن أمام شخص تعدى بالضرب والسب على مواطنين في نهار رمضان، ولم يكتفِ بضرب فرد الأمن، بل اعتدى على من حاول حمايته."

مفاجأة "الفيديوهات" وادعاءات المتهم

وفجّر الدفاع مفاجأة بشأن الأدلة، مؤكدًا أن "كاميرات المراقبة" في الكومباوند، رصدت الواقعة بأكملها، وهي التي كشفت زيف ادعاءات المتهم.

ورغم اعتراف المتهم أمام المحكمة بدخوله في "خناقة" وموافقته الضمنية على توصيفها "استعراض قوة"، إلا أنه أنكر واقعة "الإتلاف"، وهو ما فنده الدفاع بالتأكيد على وجود فيديوهات توثق قيام المتهم بإلقاء الكراسي والأجهزة وتحطيم محتويات الموقع.

قائمة الاتهامات: من "البلطجة" إلى "السب"

يواجه المتهم قائمة ثقيلة من مواد الاتهام (تصل إلى 7 مواد قانونية)، تتنوع ما بين: البلطجة والترويع، والسب والقذف العلني، والتعدي بالضرب (الذي نتج عنه تعطل عن العمل لأكثر من 20 يومًا)، والإتلاف العمدي للممتلكات.

وأشار الدفاع إلى أن ما حدث من "سب" في نهار رمضان يمثل اعتداءً صارخًا على القيم، مشددًا على ثقة الجميع في عدالة القضاء المصري لرد الحقوق لأصحابها في جلسة 11 مارس المقبل.