النائب إيهاب منصور يطالب بوقف رواتب المسؤولين المتقاعسين لمدة 4 سنوات
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، الحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين، وذلك منذ أكثر من أربع سنوات.
وأشار منصور إلى صدور قرارات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين هؤلاء العاملين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب حتى الآن، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على تعيينهم، ما أثر سلبًا على حياتهم الشخصية والوظيفية، وامتد الضرر إلى أسرهم.
وتساءل: كيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل أربع سنوات دون أجر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟ وكيف يتحمل موظف أخطاء غيره من المسؤولين الذين تهاونوا في أداء أعمالهم، ما أدى إلى ضياع حقوق العاملين بين مراسلات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة؟
وأوضح أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي السابق ناقشت هذا الطلب، وأرفق النائب حينها عشرات الأحكام القضائية الصادرة، والتي لم يتم تنفيذها. وجاء رد المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن وفق الآليات والنماذج المعتمدة، مع ضرورة إرسالها بشكل منفصل.
وعقب منصور قائلًا: «هل تتعطل مصالح الناس لأن الجهات المعنية لا تجيد إرسال النماذج فيما بينها؟»
من جانبه، أشار مسؤول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعًا.
وطالب منصور بموافاته ببيانات تفصيلية تتضمن عدد الطلبات المرسلة وعدد ما تم دراسته منها، متسائلًا: ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلقًا أربع سنوات؟ هذا أمر غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير.
كما صرح النائب إيهاب منصور بأنه يطالب بوقف صرف رواتب جميع المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام وصرف مستحقات العاملين، قائلًا: «ليجربوا ما يعانيه الناس».
وكانت لجنة الزراعة في الفصل التشريعي الثاني قد اختتمت أعمالها بإلزام الحكومة بالتنسيق وعقد الاجتماعات اللازمة لإنهاء هذا الملف وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح آلاف العاملين خلال أسبوع. إلا أنه، وللأسف، مر عام كامل دون ورود أي رد من الجهات المعنية.
وفي ختام بيانه؛ طالب منصور باستدعاء جميع المسؤولين المعنيين إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإنهاء هذه المخالفات ورفع المعاناة عن نحو 35 ألف أسرة.